7 محاور لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن .. تعرف عليها

أكد وزير الزراعة، أن القطن المصرى ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة، لما

يتميز القطن المصرى بصفات  طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقى الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصرى على المستوى العالمى إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، والتى تجاوزت 50% من إنتاج العالم فى العقود الأخيرة من القرن الماضى، إلا أنها انخفضت إلى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، ولذلك فأن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة فى القطن.

وأكد الدكتور عزالدين أبو استيت وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى ، أن بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصرى وإنتاجه، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا بالاضافة الى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة الى زيادة المنزرع منها.

 جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءا من الحقل وانتهاءا بصناعات النسيج فى اطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوي، وفى كلمته رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول ( ايطاليا – سويسرا- المملكة المتحده – ألمانيا – البرتغال )

وأضاف وزير الزراعة، وأكد أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية:-

1 ـ استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96.

2 ـ المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.

3 ـ تنفيذ حملة قومية ارشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالاصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على انتاج قطن خالى من الملوثات

4 ـ مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.

5ـ إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كلا من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.

6ـ  تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لانتاج القطن العضوى لانتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة انتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة .

7ـ التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدوليةالمعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح اسواق جديدة ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وهو خطوة هامة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع الي تحسين الإستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجوا ومصنعواالقطن المصري إقتصاديا وإجتماعيا. وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب كما كان من ثمرة هذا التعاون ايضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن افضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الاصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا حوالى 2000 فدان فى محافظات كفرالشيخ ودمياط .

وقالت  وزارة  الزراعة، إنه  بناء علي هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته، ونود الإشارة إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانتة ثانيا، لأننا نؤمن بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعة العالمى موجودة وأن القطن المصرى يستحق منا الكثير وأن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.

 

لذا ترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجى، مما سينعكس على الاقتصاد القومى، وخاصة إذا ما زاد استهلاك و تصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.

وتوجهت وزارة الزراعة بالشكر الى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصرى وإلى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة "اليونيدو" على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادى و البيئى  لمزارعى القطن، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الاعمال العام ووزارة الصناعة و التجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذى يبذلونه فى زيادة الانتاجية الزراعية و تحسين دخول المزارعين و تعزيز استدامة انتاج وصناعه القطن والمنسوجات فى جمهورية مصر العربية  ، حضر اللقاء د هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة.