الزراعة .. 700 ألف طن حجم صادرات البطاطس والبرلمان أين اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية

فى مواجهة بين نواب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب وممثل وزارة الزراعة أمام البرلمان الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، دارت مناقشات وإستجوابات حول حجم الصادرات الزراعية ، وقانون الزراعات التعاقدية الذى أقره البرلمان منذ ثلاث سنوات ولم توضع له لائحة تنفيذية من قبل وزارة الزراعة حتى اليوم .

حيث وجه رئيس لجنة الزراعة، سؤالا، لممثل وزارة الزراعة، حول قانون الزراعات التعاقدية، قائلا، قانون الزراعات التعاقدية، اقره البرلمان منذ ثلاث سنوات، أين لائحته التنفيذية، لماذا تأخرت، وهل ذلك يجوز؟، وعقب الشناوى، أن ذلك الكلام منطقى، وأنه سينظر فى الأمر، معلنا أن ذلك بمثابة تكليف له بإنهاء اللائحة، ووعد بمشاركة النواب فى إعداد اللائحة قريبا.

وأضاف الشناوى، أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن بطاطس العام الماضى، وأن هناك توقعات بزيادة ذلك الحجم، مُعقبا على انتقادات النواب بشأن غياب دور الوزارة تجاه مشكلات البطاطس، قائلا "هناك جهات عديدة تشرف على استيراد التقاوى وتحاصرها بشفافية كاملة، خاصة وأنه محصول تصديرى هام".

مشيرا لأهمية محصول البطاطس الذى يتمتع بميزة نسبية عن باقى المحاصيل، حيث يُستخدم فى عدة أغراض منها التصنيع والتصدير، مشيرا إلى أن  العام الماضى، تم استيراد نحو 110 ألف طن تقاوى، وأنه من المقرر استيراد نحو 150 ألف طن تقاوى بطاطس فى العام المقبل، وذلك بناء على قائمة طلبات المستوردين .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الاعمال والتجارة والتموين، و اتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، و مجلس تصدير الحاصلات الزراعية،  وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.

وحول مطالبات النواب بتعديل قانون التعاونيات لحل عدد من المشكلات التي تواجه الفلاح، قال الشناوى: "سبق وتقدمنا بتعديل للقانون، وللأسف قوبل بالرفض داخل لجنة الزراعة"، الأمر الذى اعترض عليه رئيس لجنة الزراعة، ونواب اللجنة، مؤكدين أن اللجنة لم تناقش أى تعديلات لقانون التعاونيات، مطالبين بسرعة إحالته إلى المجلس، وهو ما وعد به الشناوى.