الرى تدرس تأهيل ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية بمنحة كويتية

أوضح المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى أن مشروع أعمال تأهيل ترعتى نجع حماد الشرقية والغربية والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليها ،ممول بمنحة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتى، وسيتم تنفيذه فى 18 شهر. 
وأشار السعدى فى تصريحات صحفية إلى أهمية دراسات الجدوى فى اتخاذ القرارات لتنفيذ  أعمال تأهيل البنية التحتية للرى والصرف لضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات فى ظل التحديات التى تواجه ادارة المياه والفجوة المتزايدة بين الاحتياجات والموارد المحدودة.

 أكد السعدى أهمية المضى قدما فى تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل توجهات الدولة لواقع عملى للحفاظ على الموارد المائية وإعادة تأهيل مرافق الرى للوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة وترشيد استخدام المياه وتنميتها داخليا وخارجيا والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من الهدر والتلوث ونشر قيم التوعية المائية على كافة المستويات الحكومية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد والتدبير ، فضلا عن تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والري بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على قطرة الماء وتحقيق أقصى عائد منها في خدمة منظومة التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومى

من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري أن الدراسة الخاصة بأعمال التأهيلتهدف إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، من أجل الوصول الى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام ( 445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول الى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.
قال الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والاملاك أن أعمال الدراسة اسفرت عن إجراء تحليل فني وتصميم لاستبيانات المسح ميداني والوقوف على الوضع الفعلي للبنية التحتية الخاصة بمنظومة المياه في منطقة الدراسة من خلال الحصر الفعلي للوضع الحالي وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكه الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية وكذا الاعمال الخاصة بالمسح الطبوغرافي لخرائط القنوات وتحديث الخرائط الطبوغرافية للقنوات والمصارف والابار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية ذات الصلة.
وأضاف السيد أنه تم ضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل في الاجزاء المتهالكة هذا بالإضافة الى دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بأعمال الدراسة من أجل تعظيم الآثار اﻹيجابية والوصول ﻷفضل البدائل الممكنة التي تحقق أقصى النتائج المرجوة للمشروع في نطاق المحيط البيئي للمشروع والحد من اﻷثار البيئية واﻹجتماعية حال وجودها ومساعدة متخذي القرار في هذا الصدد ووضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع
وشملت أعمال الدراسة 868 قنطرة فم (ماخذ) و 310 قنطرة حجز وكذلك 363 مصب نهاية الترع و 5 مواقع آبار مياه جوفية إضافة إلى عدد ٤ محطات طلمبات ، فضلا عن 1577 كوبرى بالإضافة إلى 69451 منشأ وعبارات ومأخذ رى متواجدة على جوانب الترع الواقعه فى نطاق المشروع.