الزراعة : مشروع إحياء البتلو لتشجيع المربين على إنتاج المزيد من اللحوم الحمراء

يمثل قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات الحيوية باعتبارها مصدرا رئيسيا للغذاء وإنتاج الألبان والأصواف، ويأتي " مشروع إحياء البتلو - واستكمال الطاقات الاستيعابية للحظائر " أحد أهم المشاريع، والذي يدخل ضمن خطة الدولة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص العمل والنهوض بالثروة الحيوانية وقد انعكست تلك الإجراءات على تراجع واضح فى أسعار اللحوم .

في البداية يقول الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ، إن مشروع إحياء البتلو هدفه تشجيع المربين على الاستمرار في إنتاج كمية من اللحوم الحمراء، وزيادة إنتاجها 5 أضعاف، مشيرًا إلى أن البتلو وزنه صغير ويحقق نسب عالية خلال 7 أشهر ، وهناك قرار وزاري بعدم ذبح إناث وذكور العجول قبل وزن 400 كيلو جرام، وأن ذلك سوف يساهم في زيادة كمية اللحوم.
وأشار إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة حيث يتم إقراض المربين أو شراء رءوس الماشية بقروض ميسرة بفائدة 5% مما يساهم في زيادة اللحوم وزيادة دخل المربين وقد بلغت نسبة الاسترداد الإنتاجى 100%.

ثلاثة محاور

ومن جانبه يوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ب، أن القطاع يتبني ثلاثة محاور رئيسية لتنمية الثروة الحيوانية ويتمثل المحور الأول في الزيادة العددية والكمية لعدد القطاع الموجود، لافتًا إلى أن تنمية هذا المحور يكمن في مشروع إحاء البتلو ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية للحظائر.

5 أضعاف

وفيما يتعلق بمشروع إحياء البتلو يقول الدكتور طارق سليمان، كان يسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف رأس ماشية  سنويا متوسط وزن 100 كيلو جرام تقريبا بنسبة تصافي 50% على الأكثر ويعطى كمية من اللحم 27 ألفا و500 طن، مشيرًا إلى القرار الوزاري القاضي بمنع ذبح البتلو وتسمين الحيوانات إلى وزن 400 كيلو جرام على الأقل في هذه الحالة تبلغ نسبة التصافي نحو  60% وفي هذه الحالة تزداد كمية اللحم الناتج إلى خمسة أضعاف تقريبا في حدود 137 ألف طن، ولكن كان من الضروري أن يستلزم تنفيذ هذا القرار لتطبيقه بسهولة على أرض الواقع حزمة من الإجراءات التي تضمن تطبيقه لأن المربي أو الفلاح يقوم بالذبح نظرًا لظروفه الاقتصادية ولاحتياجه إلى الأموال فكان المشروع القومي لإحياء البتلو.
لجنة ثلاثية

ويشير رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الى أن مجلس إدارة المشروع يتكون من وزير الزراعة كرئيس، ومقرر المجلس الدكتورة منى محرز، كما يضم المجلس خبرات من تخصصات مختلفة ذات الصلة من مراكز البحوث والجامعة والوزارة وعدد من ممثلي المربين، موضحًا أنه في السابق كان يتم تمويل في السابق للجاموس فقط أما الآن يتم التمويل للأبقار والجاموس معا ولقد بذلنا جهدًا في الدعاية والإعلان عن هذا المشروع ليصل إلى أكبر عدد من راغبي تربية المواشي والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والآن هناك إقبال كبير على المشروع حيث يقوم الراغب في التقديم بالتوجه إلى أقرب إدارة زراعية أو بنك زراعي على مستوى مراكز وقرى محافظات الجمهورية وبعدها على الفور يتم تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بمعاينة المكان الذي سيتم به إقامة المشروع لبيان مدى صلاحيته من عدمه، وتكون اللجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو من يمثلهم على مستوى المراكز والمحافظات.

15 ألف جنيه للرأس الواحدة

وعن مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر الماشية، يوضح الدكتور طارق سليمان ، لقد تم عمل حصر على المزارع النظامية المتوسطة والصغيرة، حيث وجد أنها تعمل بطاقة فعلية أقل من 30% من الطاقة الكلية وأكثر من 70% طاقة معطلة، لذا عقدت وزارة الزراعة عدة بروتوكولات مع بعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بتمويل 5% لاستكمال طاقة المزرعة على أن يسدد على خمس سنوات، مضيفًا  أنه يسمح باستيراد عجلات عشار أو تحت عشار ذو معدلات أداء تفوق أربعة أمثال الحيوانات المحلية وتعظيم الإنتاجية من الرأس الواحد، ولكن هنا لابد من أن يكون الإقراض والتمويل لشراء الحيوانات المستوردة وحيوانات الألبان المستوردة "العجلات".

41 ألف ترخيص في أقل من عامين

وأوضح الدكتور طارق سليمان المحور الثاني ويأتي من خلال رفع معدلات أداء الحيوان داخل الحظيرة أو المزرعة عن طريق تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل المزارع والحظائر مع الالتزام بكافة معايير واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول تلك المزارع والحظائر والعنابر مما يساعد على رفع كفاءة تلك المنشآت، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد تراخيص التشغيل حتى عام 2017 الصادرة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 1500 ترخيص في حين أنها تعدت عام 2019، أكثر من  41 ألف ترخيص في أقل من عامين،  بالإضافة إلى إصدار ما يعرف بتصريح مزاولة نشاط للمربي الصغير.

استيراد الإناث

ويضيف سليمان، يأتي المحور الثالث في التحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة وذلك من خلال السماح باستيراد حيوانات تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي "عجلات تحت عشار" لتناسب المربي الصغير من ناحية الاحتياجات الغذائية والرعاية تناسب المربي الصغير، كذلك الأمر فقد تم استيراد سلالات جديدة لأول مرة من الأغنام والماعز متأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية ذات معدلات الأداء المتميز، مستكملا أن هذه المحاور الثلاثة كان من الضروري توفير مناخ وأجواء لتطبيقها على سبيل المثال من خلال الحملات التحصينية الدورية القومية المتعاقبة من خلال الحملات القومية للتحصين، كذلك تكثيف الرقابة الصارمة على الأعلاف وصناعتها وتداولها على أن يتم تصنيعها في مصانع مرخصة أو حاصلة على تراخيص من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، هذا بالإضافة إلى التصنيع يتم بناء على تسجيلات معتمدة من الوزارة والتي تضمن الحصول على منتج علفي جيد طبقا للمواصفات القياسية يحقق أعلى معدلات أداء الحيوان للحصول على منتج من البروتين الحيواني آمن وبسعر مناسب.
ويقول الدكتور طارق سليمان، وعلى الرغم من أن عام 2019 كان من أقل الأعوام التي تم استيراد حيوانات من الخارج " سواء للتسمين أو الذبح الفوري" إلا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة ساعدت على زيادة الناتج المحلي والمتوفر وقد انعكس على ذلك على انخفاض الأسعار.

حملات تفتيشية

ومن ناحية أخرى، يضيف الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة متمثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بعمل حملات تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع تخزين اللحوم بغرض الاتجار فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالذبح خارج المجازر تنفيذا قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ومنع ذبح عجول الجاموس والبقر ما لم يبلغ وزنها 400 كيلو جرام أو بلوغ السنتين، إلا إذا اقتضت الحالة للذبح وفق القرار الوزاري رقم 517لا لسنة 1986 وكذلك حظر ذبح إناث الماشية والأغنام العشار ودون السن بالمخالفة للمادة 109 من القانون عاليه، لافتًا إلى ضبط محاولات الغش والتدليس وتنفيذ القرارات الوزارية والقوانين التي تنظم أعمال الذبح وعرض اللحوم بغرض الاستهلاك الآدمي.

تخفيف الاستيراد

وعلى الجانب الآخر يشكو محمد الورداني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية لمنتجي الجاموس، من ارتفاع أسعار العلف الأمر الذي أدى إلى اضطرار بيع المربي أو الفلاح لأمهات الماشية لعدم وجود عائد ملموس مما يؤدي إلى خفض معدلات إنتاج اللحوم وتدهور مستقبل الثروة الحيوانية، مناشدًا الحكومة تخفيف الاستيراد لعودة الناتج المحلي ودعوة كبار المربين من قبل المحافظين ورفع مطالبهم إلى القيادة السياسية،كذلك إحكام الرقابة على السوق المحلية من الأعلاف وتفعيل دور الطب البيطري وإحكام الرقابة على الأدوية البيطرية المغشوشة حتى يتمكن من عودة المربي لسابق عهده.

عائد اقتصادي

ومن الناحية الاقتصادية يرى الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات الحيوية التي يجب النظر إليها والعمل على تنميتها، ويأتي الهدف من مشروع إحياء البتلوهو الزيادة العددية والكمية لرءوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة، والثاني رفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء لحيوانات المزرعة، والثالث هو التحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربي ومنتجي الثروة الحيوانية باستخدام أفضل الوسائل العلمية، ويحسب لوزارة الزراعة أنه للمرة الأولى يتم إقراض المستفيدين لشراء رءوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس بـ10 آلاف جنيه وتغذيتها بـ5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة قدرها 5% شاملة المصروفات الإدارية، وفور استلام المستفيد للرءوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها لافتًا إلى أننا بحاجة إلى المزيد من الشفافية الفترة القادمة و تسهيلات أكثر لتعظيم الاستفادة بجانب تعاون أكبر من جانب المجتمع المدني.