الري: 329.6 مليون جنيه شبكات صرف مغطى في زمام 21.962  ألف  فدان

300 مليون جنيه صرف عام مكشوف في زمام 4.330 ألف فدان
530 مليون جنيه أعمال صناعية بالوجهين البحرى والقبلى

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن إنجازات الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، حول خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020 ، والتي تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 الف فدان بشبكات الصرف المغطى وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحرى بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلى، وذلك بهدف تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة للمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وهو الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد القومي.
صرح المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، بأن الهيئة قامت منذ بداية العام المالي حتى الآن بتنفيذ صرف مغطى لحوالى 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحري ، إلى جانب تنفيذ 8,708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلي ، ليصبح إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37% من اجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 329.6 مليون جنيه.
وأضاف ، بأن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 ألاف فـــــدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه ، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة خلال العام المالي الحالي 4.330 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 43.3 % .وذلك بتكلفة نحو 300 مليون جنيه ، لافتاً إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات – تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش ) بلغ قيمة ماتم تنفيذه 530 مليون جنيه .
وتجدر الإشارة بأن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربه الطبيعيه والكيميائيه من حيث خفض منسوب المياه الارضيه وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربه والمياه الارضيه .مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات .