بالفيديو.. لماذا تدفع مصر ملايين الدولارات سنويا للتخلص من المبيدات الراكدة والمواد الخطرة؟

قال أستاذ بحوث متفرغ في المعمل المركزي للمبيدات التابعة لمركز البحوث الزراعية، إن مصر تسدد سنويا نحو 5 ملايين دولار، لإعدام رواكد المبيدات فقط، في أوروبا.
وأكد الدكتور ممدوح الشريف مدير المعمل السابق، أن التخلص من المبيدات الراكدة، والمواد الخطرة صحيا، يتطلب إمكانات مالية وتكنولوجية هائلة، مفيدا أن مصر لديها الخبرات العملية والبحثية، ممثلة في العقول، "لكن مشاريع حرق المبيدات والمواد الخطرة تحتاج إلى استثمارات تقدر بالمائة مليون دولار".
وأوضح الدكتور ممدوح في تصريح مصور لـ "الأرض"، إن منطقة الشرق الأوسط لا تملك مثل هذا المشروع، مفيدا أن مصر تملك عددا من المعامل المرجعية، الحاصلة على الأيزو في مجال تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إضافة إلى تحليل نسبة السموم في الأغذية، لا توجد لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط، ما يعني جاهزيتها لاستقبال استثمارات نافعة في هذا المجال، كمشروع عربي شرق أوسطي.
وكانت مصر، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، قد تلقت منحة قدرها ثلاثة ملايين دولار من البنك الدولي، أنشأ بها المعمل مبنى جديدا، مجهزا بأحدث الأجهزة التكنولوجية في مجال التحليل، وأنفقت مقابلها خمسة ملايين دولار في صفقة حرق المبيدات الراكدة، في سويسرا وفرنسا.
وأشار الدكتور ممدوح الشريف إلى أن وزارة البيئة هي المعنية بامتلاك هذا المشروع، كونه يصب في صالح البيئة، وكونها هي المسئولة أمام المجتمع الدولي بالإشراف على التخلص من النفايات والرواكد الخطرة في الدولة.
يذكر أن البنك الدولي كان قد منح مصر 8.1 مليون دولار لمشروع الإدارة المستدامة للملوثات الثابتة ‪ pops‬، كدعم مالي لتنفيذ المشروع من قبل وزارتى البيئة والزراعة، على أن يكون هناك مكوِّن محلي بقيمة 7 ملايين دولار، وتكون حصة وزارة الزراعة من التمويل المحلى 10.5 مليون دولار.
وفي حينه، قال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، إن مصر ملتزمة بانضمام وزارة البيئة في وقت سابق لاتفاقية ستوكهولم للتخلص من النفايات الخطرة بطريقة آمنة.‬‬
واستكملت مصر الإجراءات لإعداد متطلبات المشروع التي تتضمن الاتفاق مع الوزارات المشاركة "الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة، ووزارة البيئة، بتبسيط الترتيبات المؤسسية، بالتعاون مع بعثة من البنك الدولي حينذاك.