وزير الزراعة يرد على 122 طلب إحاطة وسؤال ومناقشة عامة بالبرلمان (مستندات وصور) 

رد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أكثر من 122 طلب إحاطة وسؤال ومناقشة من أعضاء مجلس النواب، وذلك في جلسة عامة بالبرلمان.
وقال وزير الزراعة، إن هناك جهودا حثيثة تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي، تجيب على طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة المقدمة من نواب البرلمان.
وأكد الوزير العمل علي التوسع في مراكز تجميع الالبان في المحافظات والتعاقد مع المزارعين كحلقة وسيطة بينهم وبين شركات التصنيع أو البيع بالتجزئة وقد تم اصدار تعليمات وضوابط تراخيص مراكز التجميع وسيتم متابعه اصدار التراخيص اللازمة لتوسيع هذا النشاط ولكي يمكن تمويل مثل هذه المشروعات بفائدة مخفضة من البنوك وسيتم التنسيق معهم من جانبنا ، ويهدف ذلك إلى تدعيم وزيادة دخل المربى الصغير.
وأشار إلى الاسراع في تنفيذ كارت الفلاح والذي سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الانتاج من تقاوي محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وكذلك ضبط الحيازات الزراعية، وقد تم إطلاق الكارت في محافظات ( الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج )، وأنه جارى الاستعدادات النهائية لإطلاق الكارت بالبحيرة والشرقية ، تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة فى إتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل، وأيضاً متابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية فى مراحلها الأولى لضمان إتخاذ الإجراء الفورى والمناسب.
وشدد على بذل الجهود في سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن اجراءات وضوابط الرقابة علي الصادرات مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس.
ولفت إلى أنه تم افتتاح وحدة علي احدث مستوي بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس لاكتشاف مرض العفن البني في البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات في المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض ، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفورى ، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية وفتح اسواق جديدة للتصدير ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية قد بلغت في العام الاخير حوالي 5،5 مليون طن بالمقارنة بحوالي 3،8 مليون طن في العام السابق.
وشدد على أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت في العام الاخير حوالي 5 مليار دولار تمثل حوالي 20% من اجمالي الصادرات السلعية المصرية، ونسعى أيضاً إلى فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المصرية وأخرها فتح أسواق لمحصول البطاطس.
وتابع الوزير أنه جاري العمل على تطوير المجازر وتحديثها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم عقد عده لقاءات بين وزارة التنمية المحلية ومسئولي الهيئة العامه للخدمات البيطرية بهدف بحث احتياجات المجازر، موضحا أنه تم الاتفاق علي تطوير وتحديث 147 مجزر علي مستوي المحافظات منها 46 مجزرا كمرحلة اولي ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر 2020 كما تم توقيع عقد بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة علي انشاء مجزر كبير في محافظة دمياط ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام مع قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الدعم الفنى والضوابط لضمان تنفيذ هذا التطوير على أعلى مستوى ، ومن الأولى أهمية إنهاء عمليات الذبح خارج المجازر بما يضمن سلامة وجودة اللحوم حفاظاً على صحة الانسان.
ونوه إلى أنه جاري التوسع في زراعة الزيتون سواءً زيتون المائدة أو زيتون الزيت وقد احتلت مصر حاليا المركز الاول في انتاج زيتون المائدة قبل اسبانيا وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولي للزيتون. وياتي ذلك كثمرة لمبادرة فخامة السيــد الــرئيس لـزراعة 100 مليون شجرة زيتون.
واستطرد الوزير في رده بأنه يجري حاليا تطوير قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والعمل علي استحداث وسائل جديدة فى الارشاد الزراعى مثل الارشاد الألكترونى ، وقد تم عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين عن الجمعيات والتعاونيات بهدف زيادة دورهم فى معاونة الفلاح فى توفير المبيدات والأسمدة والقيام بدور أكبر فى عملية تسويق المحاصيل الزراعية مع التشديد علي قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات والمعاهد والمعامل البحثية المتخصصة بالمرور الدوري علي الزراعات لاكتشاف الامراض والحشرات التي تصيبها واتخاذ اللازم لمكافحتها مع زيادة أعداد القوافل الإرشادية للمحافظات.
وشدد على أنه تم إعطاء توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالمرور الدوري علي مزارع الانتاج الحيواني والداجني للوقوف علي اي حالات مرضية واتخاذ اللازم لعلاجها وكذلك المرور علي المجازر للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية، كما أنه قد تم وضع خطة لتطوير باقى الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب منها من خلال رصد مبلغ 50 مليون جنيه من وزارة الزراعة لمشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة ‏الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الأصطناعي بها.
وحول التنسيق مع باقي الوزارات، أكد الوزير أنه يجري حاليا وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وبالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية ( الزراعة – الصناعة والتجارة – قطاع الاعمال العام ) مواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري الي سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والصناعية والتجارية استنادا علي عدد من الثوابت الاساسية التي ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح كافة الاطراف والاقتصاد القومي مع الحفاظ على نوع القطن المصرى وتعظيم الاستفادة منه.
وأعلن أيضا أنه يجري حاليا وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري التوسع في تطوير الري الحقلي وذلك لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه وبما يعود بالنفع علي المزارعين من خلال تحسين الانتاجية والجودة للمحاصيل وتقليل التكلفة ويعود بالنفع في نفس الوقت علي الاقتصاد القومي في ظل ندرة المياه ، أيضاً مع التوسع فى انظمة الرى الحديث وإدخال آليات وطرق جديدة فى الزراعة تقلل من حاجة المحاصيل للمياه مثل الزراعة على المصاطب وغيرها مع تقليل مساحات المحاصيل شرهة الاحتياج للمياه.
وذكر القصير استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط اصناف نباتية جديدة من الارز والقمح والذرة وقصب السكر عالية الانتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومه للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات ، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير انتاج تقاوي وبذور الخضر وبالتعاون بين معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك لتقليل استيراد تقاوي الخضر من الخارج، وأنه يجري حاليا دراسة وضع نظام جديد للأسمدة تضمن توفير الاسمدة للمزارعين ووصول الدعم لمستحقيه، وبمجرد الانتهاء من اعداد المقترح الجديد ستتم مناقشته علي نطاق واسع مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسكم الموقر ومع ممثلي التعاونيات والمزارعين ليتم الاتفاق علي جميع جوانبه ومكوناته قبل التنفيذ.
أوضح أنه تم وضع خطة مع معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية للتوسع في إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية بما يكفي لمواجهه الامراض الحيوانية كالحمى القلاعية –الجلد العقدي وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير ، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن ، كما يجري حالياً التنسيق لإعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأت الخالية والمعزولة واستكمال متطلبات منظمة الصحة العالمية لأمراض الحيوان لتصبح خالية من انفلونزا الطيور تمهيداً للبدء في تصدير إنتاجها بما يحقق فوائد للمنتجين والاقتصاد القومي تدعيماً لهذه الصناعة.
وأضاف أن الوزارة تولي حاليا وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على تطوير نطم التسويق الزراعي وخاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والذرة ومع التوسع في الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة والمصنعين والمصدرين والتجار والوسطاء وبما يضمن حصول جميع اطراف العملية الانتاجية والتسويقية علي نصيبه العادل من السعر النهائي للسلعة ، وفى ذات الوقت تحقيق التوازن المطلوب، موضحا بدء الحكومة اتخاذ الاجراءات لإنشاء بورصة السلع الزراعية والتى ستكون منصة لتداول السلع الاستراتيجية حيث تساهم فى تحديد الأسعار العادلة لها.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً إعداد اللوائح التنفيذية لقوانين الزراعة التعاقدية والزراعة العضوية والتي وافق مجلسكم الموقر علي اصدارها وتم إنضمام مصر بالفعل إلى عضوية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) فى ديسمبر 2019، وذلك ليتم التسريع في تنفيذها. كما ان الوزارة اعدت مشروعا جديدا متكاملا للزراعة ليحل محل مشروع الزراعة القديم رقم 53 لسنة 1966 ولكي يتواكب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المحلية والإقليمية والدولية. ليتواكب أيضاً مع طموحات وأهداف القطاع الزراعى وفلاحى ومزارعى مصر ونأمل حال طرحه أن ينال دعمكم للموافقة عليه.
وحول ملف تقنين الأراضي، قال الوزير إن هناك خطوات جادة نحو تقنين الاراضي الزراعية لواضعي اليد والجادين في الزراعة وفقا لمعاينات فعلية والحصول علي مستحقات الدولة وفي نفس الوقت تمليك الاراضي الزراعية للمستفيدين وتحقيق الاستقرار لهم.