وزير الري: الوضع المائي في مصر يتسم بالنُدرة المائية (صور)

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، ايفان فلوريس رئيس مجلس النواب لدولة تشيلي والوفد المرافق لسيادته لبحث تكثيف وتعزيز سبل التعاون في مجال المياه والأنشطة المرتبطة به بين البلدين، وذلك علي هامش زيارة الوفد التشيلي الحالية ضيفاً علي مجلس النواب المصري.

أعرب الدكتور عبد العاطى عن ترحيبه بالوفد التشيلى وعن تقدير للعلاقات الطيبه بين البلدين وأشار السيد ايفان فلوريس رئيس الوفد الشيلي الى اللقاء الذى تم مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي اشار خلال اللقاء الي العمق التاريخي للعلاقات بين مصر وشيلي ويتطلع لأهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات وتكثيف سُبل التعاون في كافة المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وتجدر الإشارة الى قيام الجانبان خلال الاجتماع بشرح الوضع المائي في كلٍ من مصر وتشيلي حيث أوضح السيد رئيس الوفد الشيلي إلي أن الوضع المائي في بلاده كان يتسم بالوفرة المائية المتمثلة في الامطار التي كانت تسقط بمعدلات تصل الي 2500 ملليمتر علي مدار العام وانخفض هذا المعدل ليصل الي نحو 1100 ملليمتر في ظل التغيرات المناخية فضلاً عما تعانيه مساحات كبيرة من الأراضي من مشكلة التصحر والجفاف وانهم يأملون من خلال الزيارة لمصر الاستفادة من خبرة مصر في ادارة الموارد المائية في المناطق الصحراوية في ضوء ما تعانيه تشيلي حالياً من نقص المياه وتأثير ذلك علي الزراعات والمشروعات الاقتصادية وخصوصا الخضروات والفواكه واللحوم والاخشاب.

وأشار الدكتور عبد العاطى الى أن الوضع المائي في مصر يتسم بالنُدرة المائية، حيث تواجه مصر تحديات مائية كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الاستخدامات المائية حيث انخفض نصيب الفرد من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد لأقل من 570م3/عام ، كما أنه من المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية الي انخفاض كمية الأمطار ،وزيادة احتياجات المحاصيل الزراعية حيث تعتمد مصر على نهر النيل اعتماداً كليا بنسبه تبلغ حوالى 97% وهي مياه تأتي من خارج حدود مصر.

وأضاف أن مصر تقوم بالعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والصرف الصحي المعالج والمياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية،
الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لإعداد خطة قومية للموارد المائية (2017-2037) بمشاركة (9) وزارات لصياغة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع ندرة المياه وسد الإحتياجات بتكلفة تزيد علي 50 مليار دولار تقريباً.

هذا وتمت الإشارة إلي جهود الدولة في مجال حصاد الأمطار وبالأخص المناطق الشمالية الغربية لمصر وجنوب سيناء وما تمتلكه مصر من مراكز تميز في مجال التنبؤ بالفيضان ورصد مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف والمركز القومي لبحوث المياه ((الزراع البحثي للوزارة ) والمركز الإقليمي لتدريب الذي يتمتع بمظلة اليونسكو، وأن الوزارة ترحب بتقديم الدعم الفني للجانب التشيلي بما تمتلكه من خبرات فنية وتقنية مثلما طالب الوفد التشيلي أثناء اللقاء.