المالية : الرئيس السيسي يوجة برفع مكافأة أطباء الامتياز لـ2200 جنيه بدلا من 400 جنيه

أعلنت وزارة المالية ، أنه بناءا على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد تقرر رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.

جاء ذلك فى اطار اهتمام القيادة السياسية لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن

وأضاف البيان ، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا لنحو ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ في بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا بتكلفة إجمالية ٢،٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأوضح أن العام المالى المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحى، حيث سيتم منح علاوة دورية ٧٪ من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عا.

وسيتم أيضًا منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع الصحى سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠ (التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢،٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.

وأكد الوزير أنه تم تخصيص ١،٥ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.