جمعية الاقتصاد الزراعي تصدر ورقة سياسات حول آثار أزمة ”كورونا” على الأمن الغذائي والتداعيات المحتملة لها

أصدرت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ورقة سياسات بعنوان "تحليل آثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصري والسياسات والإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعياتها".

وتناقش ورقة السياسات التي حصل "الأرض" على نسخة منها، آثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصري والسياسات المقترحة للتعامل مع تداعياتها لوضعها تحت نظر صانعي السياسة ومتخذي القرار للاستفادة منها، وتحليل السيناريوهات المحتملة للأزمة على صعيدي الأسواق العالمية للغذاء والسوق المحلي، ومناقشة الآثار المحتملة لها على المستويين الكلي والجزئي والأطراف الضالعة فيهما.

وأشارت إلى أن مصر هي إحدى الدول النامية المستوردة للغذاء، وتستورد حاليًا نحو 45% من احتياجاتها الغذائية، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، الأمر الذى ينطوي على مخاطر عالية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وحتى فى الأوضاع العادية الخالية من الأزمات العالمية، تعتبر مصر غير آمنة غذائيًا وضعيفة في مواجية الصدمات والأزمات العالمية.

وهناك 32.5% من المصريين يقعون تحت خط الفقر، و20% آخرين على هامش خط الفقر، وهؤلاء جميعًا معرضون لمخاطر غذائية كبيرة عند أي ارتفاع في أسعار الغذاء.

وتطرقت الورقة إلى بعض المؤشرات التي تعكس حساسية الوضع الغذائي في مصر في مواجهة الأزمات العالمية.

وركزت على تطورات أسعار الغذاء العالمية في الفترة الأولى لأزمة كورونا (يناير- مارس) وما بعدها، لافتة إلى انخفاض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية (الحبوب والزيوت النباتية والسكر والألبان واللحوم) في شهر مارس بنحو 4.3% عن شهر فبراير والذي كان مصحوبًا بهبوط أسعار النفط العالمية بسبب توقعات التباطؤ الاقتصادي في الغالب مع قيام الحكومات بفرض قيود استجابة للأزمة الصحية.

وناقشت الورقة السيناريوهات المحتملة للأزمة، ومنها استقرار الأسعار العالمية مع ارتفاع الأسعار المحلية لأسباب لوجستية، أو حدوث أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع الأسعار المحلية لأسباب لوجستية، منوهة إلى أن السيناريو الثاني مرشح للحدوث فقط في حال قررت دولة أو أكثر من الدول المصدرة الرئيسية للسلع الغذائية حظر التصدير للاحتفاظ بمخزونات كبيرة في إطار سياسة حمائية.

كما ركزت على آثار الأزمة على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن مخاطر الأمن الغذائي المصري قد تتفاقم بسبب الأزمة من ثلاثة جوانب، أولها أن جزءًا كبيرًا من موارد النقد قد يُفقد، لا سيما أن عوائد قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وربما بعض الصادرات مهددة بالتراجع أو قد تراجعت بالفعل.

ويرتبط الجانب الثاني بالعرض العالمي من الغذاء والذي قد يتعرض للاضطراب بسبب التدابير الاحترازية الصحية وسياسات التحوط من جانب بعض الدول المصدرة، الأمر الذي قد يرفع الأسعار العالمية للغذاء ومن ثم يرفع من أعباء الفاتورة، أما الجانب الثالث فيرتبط بالتدابير الصحية والتي قد تؤثر سلبًا على محور إتاحة الغذاء ودخول فئات عريضة من المستهلكين (عمال اليومية والأسر الفقيرة) وإذا ترافق ذلك مع زيادة الأسعار فسوف يتأثر المحور الأهم من محاور الأمن الغذائي وهو النفاذ.

واقترحت مجموعة من السياسات والإجراءات لمواجهة آثار الوباء على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالإضافة إلى ملحق عن الوضع الغذائي في مصر فيما قبل الوباء (عام 2018)، والأسعار المزرعية للسلع الغذائية مقارنة بالعالمية في 2018.

يذكر أن ورقة السياسات تم إعدادها بناء على طلب الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية، وشارك في إعدادها نخبة من أساتذة الاقتصاد الزراعي، منهم الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية، والدكتور بركات الفرا أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد التخطيط القومى، والدكتور محمد الخشن أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد العالي للتعاون الزراعي، والدكتور خيري العشماوى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، والدكتور شريف فياض أستاذ باحث الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، والدكتور مغاورى شلبي الخبير الاقتصادى بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة.