الرى تتعاون مع التنمية المحلية فى دعم حماية شبكة الترع

شهد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

ووقع علي البرتوكول من وزارة الري، الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وقال بيان مشترك صادر عن الوزارتين: إنه انطلاقاً من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها في تطوير وإدارة منظومة الري والصرف ومواجهه التحديات المائية التي تواجهها، وكذلك الدور الجوهري لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة في إدارة هذا المرفق الحيوى.

ومن ناحيته، أفاد وزير الري بأن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضي، والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.

وأورد أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين من دون أية عوائق بالترع.

وبدوره، أكد اللواء محمود شعراوي، التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.

وأشار إلي أنه طبقاً للبرتوكول سيتم السماح باقامة الانشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم إقامة أي منشآت ثابته علي الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، وإلي أنه سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون سهلة الفك والتركيب.

وذكر أن الوزارة تسعى لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة علي حدة والتي يمكن استغلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق استراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائي ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية 2030.