مديرية دمياط تتواصل مع المزارعين فى الحقول عبر تقنية فيديوكونفرانس
احمد السيدانطلاقا من جهود ميكنة الخدمات الزراعية وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تقديم النصائح والدعم للفلاحين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد الزراعي ، قامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بالتواصل مع المزارعين على الطبيعة وفي الحقول من خلال تقنية فيديو كونفرانس.
وقال المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة في دمياط انه تم إجراء تجربة أولية مع مديري الإدارات الزراعية في المكاتب ثم نقلها إلى الحقول مع المزراعين بحضور المهندسين الزراعيين فى جميع التخصصات ومديرى الادارات بالمديرية وذلك لحسم المشاكل التي تواجههم على ارض الواقع والتواصل معهم باستمرار وتوفير مستلزمات الانتاج والتخفيف من معاناتهم.
فيما أكد وزارة الزراعة، اليوم أن السيد القصير، وزير الزراعة قرر دراسة التجربة وتقييمها من أجل الاستفادة منها وتعميمها على جميع المديريات وفي كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.
فيما أكدت وزارة الزراعة أنه تنفيذا لقرارات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفي اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فإن جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والعاملين فيه التزموا بإرتداء الكمامة في اول يوم عمل رسمي وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات وأيضا المتعاملين معها بالإضافة إلى استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة.
القصير شدد أيضا على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين للحد من حركتهم وانتقالهم وأيضا التقليل من التعامل الورقي لمنع تفشي فيروس كورونا وضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو من يخالفها.
والجدير بالذكر أن د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر.