خالد أبو زيد: نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا يزيد عن 8 أضعاف حد الفقر المائي 

قال الدكتور خالد أبو زيد، عضو المجلس العربي للمياه والمدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، إن ما تروج له إثيوبيا بأن مصر تستأثر بمياه النيل ليس صحيحا؛ موضحا أن 1660 مليار متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويا داخل حوض نهر النيل، منهم 450 مليار متر مكعب داخل نطاق إثيوبيا، وهي حصة ضخمة جدا لا تصل لمصر منها إلا كمية صغيرة جدا تمثل 55.5 مليار متر مكعب.

ونوه أبو زيد، في حوار لمبادرة Let Nile Flow، في بث مباشر عبر الإنترنت، إلى أن إثيوبيا تساهم بنحو 85% من مياه نهر النيل عند الحدود المصرية السودانية، وأن النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه سد النهضة، أكبر روافد نهر النيل، ويبلغ متوسط إيراده 49 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار المدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز سيداري، إلى أن نصيب الفرد من المياه المتجددة في إثيوبيا 8100 متر مكعب سنويا وهذا يعني 8 أضعاف حد الفقر المائي الذي يبلغ 1000 متر مكعب سنويا، بينما في مصر يبلغ نصيب الفرد من المياه المتجددة 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني نصف الرقم المحدد للفقر المائي.

وأوضح أبو زيد أن إثيوبيا لديها وتستخدم كمية ضخمة من المياه، وإذا كانت تدعي عكس ذلك، فكيف أصبحت أكبر مصدر للقهوة في إفريقيا، ولديها أكبر ثروة حيوانية في القارة، وتكفي زراعتها المطرية لغذاء 100 مليون نسمة، متسائلا: "ألا يحتاج هذا الإنتاج الضخم إلى مياه؟!"

ولفت إلى أن مصر تستخدم مياه البحر وتعيد استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لسد العجز المائي لديها، وكل ذلك بتكلفة ضخمة لذا فلا يمكن الاعتماد على هذه المصادر بديلا عن مياه النيل العذبة التي تأتي طبيعيا.

وأشاد الدكتور خالد أبو زيد بمبادرة LetNileFlow#، مؤكدا أهمية مثل هذه المبادرات الإعلامية، التي تعد حلقة الوصل بين الخبراء وصناع القرار والرأي العام.

وشدد على أهمية هذه المبادرة في نشر المعلومات الموثقة، وتوضيح بعض القضايا التي قد تكون غير واضحة للرأي العام، معربا عن أمله في أن تؤتي هذه الحملة ثمارها في التقريب بين شعوب دول حوض النيل.

وتعد مبادرة Let Nile Flow أول حملة إعلامية، تصدر في ٤ لغات (العربية - الإنجليزية - الفرنسية - السواحيلية)، أسسها مجموعة من شباب الصحفيين المصريين، لدعم جهود الدولة المصرية، في قضيتها العادلة تجاه ملف المياه، ولتأكيد الالتفاف الشعبي خلف الدولة المصرية، وفريق التفاوض المعني بملف سد النهضة.

كما تهدف الحملة إلى تفنيد الإدعاءات والرد على المزاعم الإثيوبية، تجاه قضايا المياه في مصر، من خلال معلومات موثقة من مصادر وجهات محلية وعالمية رسمية.