قضية وجودية.. ”الري” تكشف تفاصيل اليوم الثالث من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
شعبان بلالعقد الفريق المصري في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وتناولت مصر،الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي اثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
وقد أكدت مصر حسب بيان وزارة الري، خلال اللقاء على أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم مصر جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
اقرأ أيضاً
- أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة: استمرار توقف توربينى «سد النهضة» عن العمل للأسبوع الثانى
- خبير مائي : هناك مشاكل فنية في سد النهضة
- خبير مياه: الملء الرابع لسد النهضة يساوي الثلاث مرات الأولى
- شراقي: انخفاض مخزون سد النهضة 5.5 مليار م3
- شراقي: إثيوبيا تستعد للتخزين الرابع فى أغسطس القادم
- وزير الخارجية : لا توجد رغبة إثيوبية في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة
- خبير يكشف مفاجأة عن «سد النهضة» تصريف 4.5 مليار م3 من مخزون سد النهضة دون استفادة لإثيوبيا
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره الرواندي الموقف الراهن من مفاوضات «سد النهضة»
- شراقي: بحيرة سد النهضة فقدت حوالى 3.5 مليار م3 من المياه
- خبير جيولوجي يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة.. قنبلة مائية
- ”شراقي”: إثيوبيا تستعد لوضع الخرسانة الجديدة لسد النهضة
- أستاذ جيولوجيا يكشف عن كميات المياه المُخزنة خلف «سد النهضة» حتى الآن
واستعرض الوفد المصري، الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية كما تم الإشارة الى المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصرى الذي يحقق الهدف الاثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن إتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بإستخدام الأنهار المشتركة .
و قد تقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري.