الحكومة تجهز قائمة للأماكن الممنوع البناء فيها مدى الحياة..تفاصيل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أعمال اللجنة المختصة بتحديد المناطق والأحياء الممنوع البناء فيها مدى الحياة ستكون جاهزة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكشف نادر سعد، أن اللجنة المختصة تعمل حاليًا على تحديد المناطق التي سيتم منع البناء فيها سكنيًا نظرًا لمدى التكدس والتشبع.

وأضاف ، أن اللجنة ستنهي عملها بعد 3 أشهر لتقدم بعد ذلك توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة، والتي سيمنع البناء فيها، مؤكدًا أن البناء سيكون مسموحًا لأغراض أخرى مثل بناء مستشفى أو مبان خدمية.

وقال المستشار نادر سعد، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.

أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

وأوضح المستشار سعد، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقًا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الاربعاء، اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

و طالب رئيس الحكومة، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.