شعبة المستوردين: تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي نجح بكسر حالة الركود في الأسواق

قالت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بـ"تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي" جاءت في الوقت المناسب لكسر حالة الركود التي تعانيها الأسواق، وفقًا لتصريحات المهندس متي بشاي عضو الشعبة.
وأوضح بشاي، أن السوق المصري منذ نهاية العام الماضي يعاني من حالة كبيرة من الركود وضعف المبيعات، ثم جاء وباء كورونا وقضي تمامًا على حركة البيع والشراء والاستيراد وخفض الإنتاج المحلي، نظرًا لتخوف الناس والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت بمثابة الحجر الضخم الذي ألقي في مياه راكدة، موضحًا أن المبيعات ستشهد زيادة تتراوح بين 25 و30% وهي نسبة جيدة للغاية، وبالطبع ستكون الصناعة المحلية المستفيد الأكبر من هذه المبادرة.
وأوضح "بشاي"، أن زيادة المبيعات ستحدث حالة رواج كبيرة ستنعكس على كل مناحي الاقتصاد، حيث سيرتفع عدد العمال وزيادة انتاجية المصانع ودواران الأموال في السوق، وسينعكس ذلك بداية من سائق المكروباص والتاكسي مرورًا بالتاجروالمصنع وكافة مناحي التجارة والصناعة، خاصة أن الزبون حينما ينزل لشراء احتياجاته سيشتري سلع أخرى قد تروق له حتي لو كانت غير موجودة في المبادرة.
وأشار بشاي، إلى أن اهم القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة هي الصناعات الهندسية "السلع المعمرة الثلاجات والغسلات والمطابخ والأدوات المنزلية"، والصناعات النسجية "الملابس والاقمشة والمنسوجات"، والحرف اليدوية، والاثاث والموبيليا، والمصنوعات الجلدية "الاحذية ومنتجات الجلود"، والصناعات الكيماوية مثل البويات، وصناعة مواد البناء "السيراميك البورسلين والرخام.
وأضاف، أن المبادرة ستنطلق نهاية الشهر الجاري، وأن المواطن يمكنه الدخول على المواقع الخاصة بها ليعرف السعر والجودة و يمكن الشراء "أون لاين" أو من مكان المحل أو المعرض، وأنها ستستمر لمدة 3 شهور يمكن تكرارها أو مدها.
وتشمل المبادرة عمل تخفيضات بأسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% من قِبل المنتجين والمُصنعين وسلاسل التوريد، ومنح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة، وكذلك إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة من خلال عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
وستتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، وسط توقعات لتحقيق مبيعات تتجاوز 100 مليار جنيه، وذلك بحسب تصريحات أخيرة من وزير المالية.