القوى العاملة والبيئة يبحثان آليات دمج القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وضع آليات تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي لدمجه بالمنظومة مما يساعد على فاعليتها واستدامتها؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا.

واتفق الوزيران - خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - على إعداد مقترح للمسمى الوظيفي ويكون مطابقًا لما ورد بقانون المخلفات والتراخيص التي سيتم إصدارها، وتكوين مجموعات عمل مشتركة من وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي لعقد لقاءات مع ممثلي هذا القطاع في مصر؛ لمناقشة الإجراءات الجديدة معهم والامتيازات المترتبة عليها، والتعرف على المعوقات والتحديات التي قد تواجههم وسبل التغلب عليها.

ووجه سعفان شكره لوزيرة البيئة على اهتمامها بفئة العمالة غير المنتظمة خاصة عمال النظافة وما تقوم به الوزارة من مجهود لتوفير سبل الرعاية لها، مؤكدًا أهمية حصر هذه الفئة وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم من المخاطر التي تواجههم في البيئة التي يعملون بها، مع ضرورة البدء بتحديد المسمى الوظيفي المناسب لتلك الفئة، ورخصة مزاولة حرفة بنفس المسمى يترجم في بطاقة الرقم القومي لكل عامل ثم التوجه لتوفير غطاء الحماية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى التوجه لعمل بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة توفر لهم تعويضًا في حالات العجز والوفاة تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه، واشتراكاتها تكون في متناول العامل، وعليه يقوم بسداد اشتراكات كنوع من رعاية تلك الفئة.

وأكد على ضرورة الاتفاق مع أصحاب الأعمال في مجال النظافة المسؤولين عن تشغيل تلك العمالة، وتعريفهم بالقانون والمبادرات التي أُطلقت من أجلهم والمزايا التي يوفرها نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي؛ حماية لعمالهم ولهم على حد سواء.

من جهتها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: "إن الفترة الماضية تم العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء البنية التحتية وعقود التشغيل، فضلًا عن الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية ومنها تحويل هذا القطاع إلى قطاع رسمي المعني بشكل أساسي بفرز المخلفات؛ تمهيدًا لتدويرها، لذا تم تحديد وإعداد أماكن الفرز والمتمثلة في المحطات الوسيطة، وتم إعداد 120 محطة يتم استكمالها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بكافة المحافظات خلال العامين القادمين".

وأضافت فؤاد: "أن الحكومة تضع عددًا من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات، ومنها إنشاء البنية التحتية اللازمة لعملهم، ومنحهم حماية اجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن، حيث تم إطلاق صفحة إلكترونية لتسجيل بياناتهم في نماذج لتسهيل حصولهم على تأمين اجتماعي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لهم لتكوين جمعيات وكيانات تتيح مشاركتهم في المناقصات الخاصة بمنظومة المخلفات، ونسعى لتكليل تلك الجهود بتحديد مسمى وظيفي لهم يمكن إثباته في البطاقة الشخصية لإكمال الصيغة الرسمية لعملهم".

وأوضحت أن قانون تنظيم وإدارة المخلفات المنتظر إقراره خلال الفترة القادمة بعد مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب به عدد من المواد التي تمثل حافزًا لهذا القطاع والاندماج بشكل رسمي في المنظومة، وطبقًا للقانون لن يسمح لأي فرد أو شركة العمل في منظومة المخلفات بأنواعها دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

ورحب وزير القوى العاملة بتلك الخطوة، مؤكدًا أهميتها في تحقيق الفاعلية والاستدامة لمنظومة المخلفات الجديدة، كما أن تحديد مسمى وظيفي خاص بالعاملين في هذا القطاع سيترجم في الرقم القومي ويسهل حصولهم على التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى إمكانية توفير وسائل جذب لهم للانضمام للقطاع الرسمي ومنها طرح بوليصة تأمين لحالات العجز والوفاة باشتراك ميسر.