الرئيس السيسي يوجه بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين

في اجتماع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية.

وقامت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، باستعراض أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030؛ خاصةً ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وكذا تعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية، بالإضافة إلى مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.

كما عرض وزير البترول نتائج اجتماعات لجنة تطوير قطاع الثروة المعدنية، خاصةً ما يتعلق بمناقشة المعوقات ذات الصلة والخطط المطروحة في هذا الصدد لتهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومي، ولا سيما من خلال تعديل الأطر القانونية والتشريعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وكذا إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية لإدارة العملية التعدينية بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية للقطاع.

وقام وزير التنمية المحلية باستعراض الوضع الحالي للمحاجر والملاحات، وخطط الوزارة في هذا الصدد لتطوير الآليات والقواعد في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بتراخيص الاستغلال والتزامات التشغيل.

كما شهد الاجتماع قيام اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعرض المصانع والوحدات الإنتاجية في عدد من المواقع على مستوى الجمهورية، والخاصة باستخراج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات الأولية في مجال المعادن، والتي تدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، بما في ذلك مصانع الرخام والجرانيت.