مدبولى : البناء على الأراضى الزراعية قضية حياة أو موت ولن نتهاون مع المخالفين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.

‎وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة فى أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.

‎وفى سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديرى الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.

‎وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزلالات الذى تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون فى تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أى مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

‎وتابع: نؤكد على استمرار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، طبقا للمعايير التى حددها القانون، مشيرا إلى وجود زيادة فى أعداد المتقدمين حاليا.

‎وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية.

‎وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق مع مدير إدارة المساحة العسكرية لتشكيل وحدات فى كل المحافظات مهمتها رصد المتغيرات المكانية، وأى مخالفات بناء.

‎فيما شدد وزير الداخلية على أن إجراءات الإزالة تتم حاليًا بالنسبة لكل المخالفات، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية، وتأمين أعمال الإزلالات، مضيفا أنه يتم التنسيق مع جهات الولاية للمساعدة فى رصد المخالفات، وأنه تم أيضًا ضبط عدد من كبار المخالفين من المقاولين وغيرهم، وعرضهم على النيابة العسكرية.

‎وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تشكيل وحدة مختصة تنسق مع الوحدات المركزية بالمحافظات بشأن مخالفات البناء، وتتلقى إخطارات المخالفات، وسيتم تجهيز قوات تأمين أعمال الإزلالات فى أقل فترة زمنية، قائلا: نحن جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء فى أى مكان.

‎فى غضون ذلك، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يجرى حاليًا بالفعل تجهيز وحدة مركزية لرصد المخالفات، والتعامل معها على مستوى أجهزة المدن الجديدة، مؤكدا على أن العمل سيتم على أرض الواقع فى كل المدن الجديدة، وستكون هذه الوحدة مسئولة عن تقديم تقارير مباشرة للوزير عن سير عملها، محذرًا من أن أنه فى حالة رصد أى تقاعس من جهاز أى مدينة، فإنه سيتم معاقبة المسئول المختص.

‎وكشف الوزير عن أنه سيتم تنفيذ برنامج إلكترونى لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين، فى الوقت نفسه يتم تسجيل المخالفة فى وحدة رصد المخالفات، وكذا فى شرطة التعمير.

‎وخلال الاجتماع، قال اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية: إنه خلال العامين الماضيين تم إرسال 334 ألف تقرير من منظومة المتغيرات المكانية إلى المحافظات، مضيفا أنه تم البدء فى إنشاء فرع لوحدة التغيرات المكانية بكل محافظة، وتم البدء بفرعين فى كل من المنيا والقليوبية، كما أنه سيتم الانتهاء من فرع الإسكندرية خلال 48 ساعة، وخلال شهرين سننتهى من جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم تدريب المسئولين عن هذه الوحدات الفرعية، حيث تم عقد عدد ست دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية لتدريب عدد 118 مختصا بواقع من 3-4 مختصين لتأهيل العاملين بمنظومتى استرداد أراضى الدولة والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة.