غرفة الجيزة: حظر تداول الدواجن في الكتل السكنية يمنع انتشار انفلونزا الطيور 

طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدوجن بالغرفة التجارية بالجيزة بتغيير ثقافة التعامل مع الطيور بشكل مباشر وتدريجي بتشجيع اصحاب محال الطيور على تغيير النشاط باجراءات تشجيعية وقروض ميسرة تمهيداً لتنفيذ القانون كاملاً وفق برنامج زمني محدد حفاظاً على المستهلكين من المخاطر التي قد تنتج نتيجة تداول الدواجن والطيور حية وأيضا طرق الذبح والتنظيف التي تتم في محلات الدواجن.

واكد "السيد" في تصريحات خاصة لـ "لأرض" ان تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية داخل الاحياء السكنية، سوف يساعد في الحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة للمصريين، مؤكداً ان التراجع عن تنفيذ القرار بعدما اتخذت وزارة الزراعة خطوات جادة العام الماضي لتنفيذ القانون سوف يساعد في عودة انتشار انفلونزا الطيور بعد القضاء عليها بأجراءات صارمة خلال العقد الماضي، لافتاً الى ان قرار إرجاء التأجيل ضار بصناعة الدواجن ومظهر مصر الحضاري.

اضاف ان مصر قد تكون البلد الوحيد في العالم التي يُسمح فيها بتداول الطيور الحية داخل الأحياء السكنية، وهو ما يخالف الفكر الحديث الذي تدار به مصر حالياً حيث تشهد البلاد نهضة حضارية كبيرة، لافتاً الى ان التداول الحي يتسبب في تلوث بصري وبيئي وقد يتسبب في عودة انتشار انفلونزا الطيور والتي تم محاصرتها والقضاء عليها.

اوضح "السيد"، أن من ضمن المخاطر التي تدخل في نطاق ذبح الدواجن في المحلات مرض "العد البكتيري"، وتعني أنه بعد ذبح الدواجن لابد وأن يتم حفظها في درجة حرارة 40 تحت الصفر، وذلك حتى يتم القضاء على البكتيريا التي قد تصحب عملية الذبح، مشيرا إلى أن هناك اعتقاد أن عملية غليان الدواجن تقتل البكتريا ولكن هذا غير صحيح.

وشدد "السيد"، على ضرورة أن يكون شراء الدواجن لا يتم بصورة مباشرة وأن يتم عن طريق الدليفري أو أي طريقة أخرى غير التواصل المباشر مع المحل التجاري حفاظاً على سلامة المستهلك.

وأكد "السيد"، أن حجم الاستثمار في الصناعة قارب على الـ 100 مليار جنيه، ويعمل بها اكثر من 2.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفر البروتين الرخيص لكافة فئات الشعب المصري، وحققت الفترة الماضية الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وفيما يتعلق بأصحاب المحلات، اشار الى ان هناك توجهيات بالحفاظ على العمالة، مؤكدا أن المجازر المنتشرة على مستوى الجمهورية تستوعب هذا العدد من العمالة، كما أن أصحاب المحلات لن يضاروا من تطبيق القانون وذلك لأنه سيكون لديه ثلاجة لعرض المنتجات وبالتالي نسبة المخاطر ستقل على العامل والمستهلك.