محافظ بني سويف: 287 مليون و758 ألف جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء، والذي بلغ 77026 طلب حتى اليوم السبت، فيما وصل إجمالي ما تم تحصيله من قيمة الـ25% "جدية تصالح" إلى 271 مليون و625 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى اليوم إلى 287 مليون و758 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى استمرار الزيادة في معدل تلقى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعرالمتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت ما بين 15 إلى 40%، حيث تقدم اليوم السبت، 1619مواطن بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع بواقع: 344 طلب من مركز بني سويف، و391 طلب من مركز ناصر، و527 طلب من مركز الواسطى، و191 طلب من مركز الفشن، و70 طلب من مركز اهناسيا، و56 طلب من سمسطا، و40 طلب من مركز ببا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، والذي تضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ25%، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.

من جانبه، أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام، إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجهًا بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا لقانون التصالح، مع الالتزام التام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، مضيفًا أنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.

كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء، بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، لافتًا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقًا للقانون.