التموين تؤكد ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمدة 7 أشهر
احمد السيدعززت مصر أرصدتها من السلع الاستراتيجية؛ ليزيد حجم الاحتياطي من السلع الرئيسية، ليكفي 6 أشهر لبعضها، و7 أشهر لسلع أخرى، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية للأسواق.
واستطاعت مصر الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح بحيث يكفي لمدة 7 أشهر، حسب اخر تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسكر 6.2 شهر، والزيوت 5.4 شهر، والأرز 4.7 شهر، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
اقرأ أيضاً
- البنك الزراعي المصري يزف بشائر الخير لموسم القمح
- أسعار الأرز الأربعاء 10 مايو بالسوق المحلية والعالمية
- ابتداءا من اليوم.. شروط جديدة لصرف الأرز على بطاقات التموين
- «التموين» تكشف تفاصيل الضوابط الجديدة لصرف المقررات السلعية
- «الزراعة» تتفقد شون وصوامع الاستلام والتجميع للقمح بالشرقية
- قرار هام من «التموين» بشأن صرف مقررات السلع
- «الزراعة» تنظم يوم حصاد في الدقهلية للنهوض بمحصول القمح
- تموين الشرقية: 58 موقعاً تخزينياً الإستقبال اكثر من 2280 طن قمح بنطاق المحافظة
- أسعار القمح الإثنين 8 مايو.. الروسي يسجل 10,600 جنيه للطن
- وزير الزراعة يوجه بالانتشار في المحافظات لمتابعة حصاد وتوريد القمح
- التموين تعلن أسعار وضوابط صرف الردة بالبورصة السلعية المصرية
- وزير التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن
وأبرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقود مع السودان والبرازيل والخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لمدة ثلاث سنوات، لطرح اللحوم والدواجن بنفس الأسعار، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن مع استقرار أسعارها في ظل إعادة هيكلة البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، حسب تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية.
ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة احتياطي مصر من السلع الرئيسية لتأمين احتياجات المواطنين في ظل التوترات والتقلبات العالمية بسبب فيروس كورونا؛ بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق في ظل الظروف غير الطبيعية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه يجري ضخ السلع الرئيسية باستمرار في الأسواق عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة والثقافات التموينية) بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والسيارات المبردة المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع في المحافظات.