«أسبوع القاهرة للمياه» يدعو للتعاون المتوازن بين دول المنبع والمصب

تواصلت فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت شعار "اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتمت الجلسة العامة، الإثنين، بحضور عدد من الخبراء، وأكدت على ضرورة تضافر جهود كافة الدول المعنية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وتتصاعد فيها المنافسة على الموارد المائية بين المجتمعات والقطاعات والبلدان، من أجل تلبية احتياجات شعوب تلك الدول، من خلال المضي قدما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنافسة والموارد المحدودة، والعمل معًا لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة ندرة الموارد المائية على المستويين المحلي والوطني، وخلق تكامل على مستوى السياسات المائية والاعتبارات العابرة للحدود على مستوى الأحواض.

كما دعت إلى المشاركة الفاعلة في معالجة التحديات على كافة المستويات وضمان الأمن والأمان المائي للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة لتلك البلدان، الأمر الذي يعزز السلام والأمن والازدهار والعدالة للبشرية داخل وبين الدول المتشاركة، من منطلق الإيمان بأن التعاون والمشاركة هما الطريق الأكثر أمانًا وسلمًا لتحسين إدارة المياه على كافة المستويات. وبالتالي أضحت الحاجة ماسة وضرورية إلى منصة إقليمية للتعاون ولتبادل الآراء والمشاركة في مناقشات موضوعية للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة.

وتناولت الجلسة حزمة من المحاور الحيوية التي تخص الشأن المائي على المستوى الدولي، شملت تعاون الدول المتشاطئة في تطبيق القوانين والسياسات الخاصة بالأمن المائي، والدبلوماسية المائية وسياسة المياه في إدارة المياه العابرة للحدود، ومناهج مشتركة بين القطاعات لتحقيق الأمن المائي، مطالبة بإصلاح الحوكمة والمؤسسات لضمان الأمن المائي، بحيث يكون ضبط وتشغيل الخزانات المائية عن طريق التعاون بين الدول لتجنب المخاطر في أثناء فترات الجفاف والفيضان، كما تناولت الجلسة العامة بعض قصص النجاح في الإدارة المشتركة لموارد المياه المشتركة.

كما تم الإشارة إلى التجربة الصينية في تقليل المياه المستخدمة فى الزراعة، واتفاقية المياه المجرية مع الإشارة إلى أن نجاح اتفاقيات المياه الدولية يعتمد على عدة محاور هى مبادىء الوقاية وقبول التعاون والاستخدام العادل، كما أنه ينبغي توفر بعض الشروط لأي اتفاقية تتمثل فى الشروط الأمنية والأطر القانونية والمؤسسية، علاوة على توافر التعاون المتوازن بين دول المنبع والمصب، مع ضرورة التركيز على قضايا الاهتمام المشترك.