بني سويف تتلقى 119 ألفا و782 طلب تصالح حتى الآن

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف: إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء، وصل إلى 119 ألفا و782 طلبا على مستوى المراكز والمدن، منذ فتح باب تلقي التصالح في بعض مخالفات البناء وحتى اليوم الاثنين، وبخاصة بعد مد فترة التصالح حتى نهاية العام.

وأشار المحافظ، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً جديداً لتنتهى في 31 ديسمبر الجاري.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وأكد متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وطالب المحافظ، مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتثنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب بعض الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الاكثر احتياجا ،بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.