مذكرة عاجله من منتجي البطاطس لمجلس الوزراء .. خسائرنا 5 مليار جنيه 

قال المحاسب أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إنّ خسائر مزارعي البطاطس هذا العام تصل إلى 5 مليارات جنيه، إذ يباع الكيلو في الحقل بأقل من جنيه، ما يعني أنّ الفدان لا يحقق إلا 10 آلاف جنيه فقط، ويخسر 40 ألفا، إذ تتكلف زراعة الفدان الواحد 50 ألف جنيه مصري، متابعا: «اللي بيحصل السنة دي خراب بيوت».

وتابع الشربيني، في تصريحات خاصة لـ " الارض " ، أنّ خسائر المزارعين هذا العام، تعود إلى إغراق البلاد بتقاوي البطاطس المستوردة، التي بلغت 136 ألف طن، رغم أنّ حاجتنا للزراعة لا تزيد على 100 ألف طن، ما تسبب بدوره في زيادة المساحة المزروعة بالبطاطس في موسم العام الحالي، عن الحد المطلوب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أنّ مصر تنتج سنويا 5 ملايين طن بطاطس، تستهلك المصانع منها مليون طن في إنتاج البطاطس الشيبسى، ونستهلك محليا 2.5 مليون طن ويتم تصدير مليون طن، بينما يتم استهلاك النصف طن الباقي في إنتاج التقاوي.

وأعدت الجمعية العامة للبطاطس، مذكرة لإرسالها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جاء فيها: «أُصيب قطاع البطاطس في مصر والمنتجين هذا العام بنكسة، أو إن صدق القول (ضربة ساحقة ماحقة حارقة خارقة)، نظرا لانهيار سعر المحصول بعد زيادة العرض عن الطلب، نتيجة بعض السياسات الخاطئة التي سنعرضها عليكم لاحقا».

وجاء في المذكرة: «حقق فدان البطاطس خساره تتراوح من 30 حتى 40 ألف جنيه، والخسائر التي لحقت بالمزارعين هذا العام قد تؤدي إلى عزوفهم عن زراعة البطاطس الصيفي العام المقبل، واحتمال تكرار أزمة 2018 الشهيرة، عقب انهيار الأسعار عام 2017».

وعن الحلول، بيّنت المذكرة ضرورة دراسة إمكانية صرف إعانة لكل مزارع تتراوح بين 5 لـ10 آلاف جنيه عن كل فدان صيفي مزروع بالبطاطس هذا العام، ودراسة توفير تمويل بقرض حسن دون فوائد أو بفائده (5%) قدره 30 ألف جنيه، لكل فدان بطاطس العام المقبل، كي يتمكن الفلاحون من الزراعة في 2021، بعد خسارتهم رأس مالهم بالكامل في 2020.

أما الحل الدائم، فأوضح أنّه يجب تشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقا، من العام 1970 حتى 1994، برئاسة وزير الزراعة، وعضوية وزير التموين والتجارة الخارجية، والرقابة الإدارية، ورئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، لتحديد كميات البطاطس المطلوبة للاستهلاك المحلي والمصانع والتصدير، وبناء عليه تحديد الكميات المستوردة من تقاوي البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة، كي يتحقق للمزارع المصري الدخل المناسب الذي يكفل له حياة كريمة.