البنك الزراعي المصري ينهي استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح

أنهى البنك الزرعي المصري إستعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2021، حيث تبدأ الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في استقبال القمح المحلي من الموردين إعتبارا من يوم 15 إبريل للوجه القبلي و20 ابريل للوجه البحري، وحتى 15 يوليو المقبل، تنفيذا لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح المحلى.
وأوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة بهدف التيسير على المزراعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
يأتي ذلك في أطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.
وأشار علاء فاروق إلى أن المنظومة الجديدة سيتم إدراتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع.

ولفت إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.