وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بتعديل رسم الصادر على صادرات الاسمدة الازوتية بواقع 2500 جنيه للطن لمدة عام
نيفين جامع: القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير في الاسعار العالمية...ويستهدف منح الاولوية لتوفير احتياجات السوق المحلي
القرار يتيح للشركات الملتزمة بتوريد حصتها المقررة لوزارة الزراعة تصدير نفس الكميات بدون رسم صادر
اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن.
اقرأ أيضاً
- القاهرة: روسيا اهم الاسواق المستقبلية للصادرات المصرية ونحرص على تصدير منتجات بمواصفات عالمية
- الجمارك: تأجيل ثان لقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة ومنتجات الألبان والفواكه المحفوظة
- وزيرة التجارة تشارك في افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بشركة قها للصناعات الغذائية
- وزير الري لوزيرة التجارة البريطانية: مصر افقر دول العالم مائيا
- وزيرة التجارة والصناعة تبحث سبل الارتقاء بصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية
- وزيرة التجارة : الأسمدة والحاصلات الزراعية من أهم الصادرات المصرية للسوق الألمانى
- وزيرة الصناعة تكشف عن سيارات سيتم تحويلها للعمل بالغاز
- «رجال الأعمال» تطالب الحكومة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى
- وزيرة التجارة : أدخلنا دماء جديدة في المجالس التصديرية للاستفادة من فكرهم
- وزيرة التجارة: جاري وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات
- وزيرة التجارة : جاري ميكنة منظومة الخدمات لخدمة المستثمرين
- وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بحظر إستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر
وقالت جامع ان القرار والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للاسعار العالمية للاسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الاسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الرسم المقرر.
واشارت جامع الى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة، لافتةً الى ان الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الاضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.