البترول: رفع سعر البنزين 25 قرشا
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2021؛ إذ عدل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، كالآتي:
6.75 جنيهات للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.
اقرأ أيضاً
- أسعار البنزين الجديدة .. لتر السولار بـ 725 قرش
- الحكومة تنفى شائعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة أسعار البنزين
- تعرف على أسعار البنزين الجديدة
- الحكومة تنفى رفع أسعار البنزين .. وتؤكد الاسعار كما هى
- استقرار أسعار البنزين حتى نهاية 2020
- البترول تكشف سر تثبيت أسعار البنزين وحقيقة عدم تحميل المواطن أعباء جديدة
- أسعار البنزين اليوم.. 80 بـ 6.25 جنيه للتر و 92 بـ 7.50
- الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار البنزين بعد قانون تنمية موارد الدولة
- البترول : الاعلان عن أسعار البنزين الجديد خلال أيام
- ”مدبولي” يتابع تطبيق تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار البنزين
- ”البتررول” تعلن عن أسعار البنزين الجديدة
- مسؤول يؤكد: لازيادات في أسعار الأسمدة حتى الآن
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيه 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل «كوفيد – 19»، وتخفيض إنتاج.
وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12%، وثبات في سعر الصرف، وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10%.
وراجعت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس «كوفيد - 19»، وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، التكلفة خلال العام المالي 2020/ 2021.
وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.