بعد التداول فى البورصة السلعية ..هل فرضت الحكومة سيطرتها على أسعار البيض والدواجن؟

قررت الحكومة تضمين الدجاج والبيض ضمن السلع الاستراتيجية التي سيتم تداولها بشكل منظم في البورصة السلعية. من أجل إتاحتها وتوفيرها بأسعار تعكس تفاعلًا حقيقيا لقوى العرض والطلب. وتوفر حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

يأتي ذلك بينما تواصل أسعار البيض. تسجيل ارتفاعات قياسية في الأسواق المحلية تتجاوز 60 جنيها للكرتونة بما يعادل جنيهين للبيضة الواحدة. رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها منذ سنوات. وارتفاع حجم الإنتاج المحلي ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا. كما ارتفع الكيلو من الفراخ البيضاء ليتراوح بين 31 و32 جنيهًا. والفراخ البلدي بين 35 و36 جنيًها.

وقد اتفق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على آليات طرح الدواجن والبيض في البورصة السلعية. في خطوة تستهدف تحديد أسعار الدواجن ومنتجاتها بعد حساب تكلفة الإنتاج. ووضع هامش ربح للمربين وتجنيب التجار والوسطاء والسماسرة من المنظومة.

بحسب الغرف التجارية، فإن حجم الإنتاج الداجني في مصر يصل إلى مليار دجاجة سنويا باستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه. بنسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز 95%، بجانب 13 مليار بيضة تعادل 433.33 مليون بيضة شهريًا.
الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة القاهرة للدواجن. يقول إن المنتجين يحاولون تعويض الدورات السابقة التي تعرضوا فيها لخسائر بسبب الفارق بين سعر التكلفة والبيع في المزرعة. فالمنتج موجود لكن المشكلة في عدم وجود سعر يحفظ للمربي والمستهلك حقوقهما في الوقت ذاته.

ويقول السيد، إن أسعار الأعلاف ارتفعت ايضًا ليتراوح سعر طن فيها حاليًا بين 8100 و8150 جنيهًا. مطالبًا بالتوسع في إنشاء مصانع للأعلاف. والتشجيع على زراعة مكوناتها محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد.

تستورد مصر من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا الذرة الصفراء وفول الصويا وباقى مكونات الأعلاف بكميات تصل من 8 إلى 9 ملايين طن سنويا.

وتقدر الغرف التجارية عدد المزارع المرخصة في مصر بنحو ٣٠ ألف مزرعة. لكن تؤكد مصادر مستقلة أن ٢٥% من حجم الإنتاج الداجني في الواقع نشاط منزلي. لا تطبق عليه اشتراطات صحية، علاوة على عشرات الآلاف من المزارع غير المرخصة بالمحافظات.

الضرورة الاقتصادية
للقطاع الداجني
وفق الغرف التجارية. فإن الحفاظ على القطاع الداجني في مصر ضرورة اقتصادية واجتماعية. باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي توفر دخلاً لنحو مليوني أسرة. بما يعادل نحو 8 ملايين مواطن، كما أن تكلفة توفير فرصة العمل به هي الأقل اقتصاديا من بين القطاعات الإنتاجية الأخرى.

شكاوي اصحاب المزارع
تعتمد تكلفة إنتاج الكهرباء منزليًا من الطاقة الشمسية على مساحة سطح المبنى والتكنولوجيا المستخدمة بمتوسط 15 و20 ألف جنيه للكيلو وات الواحد. ويحتاج أصحاب نحو 50 ألف جنيه من أجل تنصيب محطات كافية على كل مزرعة.

توحد شكاوى أيضًا من أن بعض الشركات المحلية التي تصنع الأعلاف. لا تراعي المكونات الصحية اللازمة لنمو الطائر. التي لا يجب أن تقل عن 70 % ذرة صفراء والباقي مخصبات وممشتقات للقمح مثل الردة، ونقص تلك المكونات يسبب ضعفًا لمناعة الطيور الصغيرة ويرفع من معدلات النفوق.

الرقابة البيطرية
طالبت نقابة البيطريين، مرارًا وتكرارًا. بإخضاع جميع المزارع في مصر للرقابة البيطرية للتأكد من فعالية الأمصال والأدوية والتحصينات، وتلقيها في مواعيدها لتقل الفاقد في حجم الصناعة، فالمربين لا يراعون الاشتراطات الصحية وطالما أن المزارع بعيدة عن الإشراف الصحي فستظل الصناعة بعيدًا عن التطور.

استيراد الأمصال
يتحدث أصحاب المزارع عن استيراد أمصال من الخارج لمرض الالتهاب الشعبي المعدي في الدواجن (أي بي). وهو مرض يختلف حسب كل منطقة ما يجعل تداعياته بمصر مختلفة عن الخارج. ويتطلب من الطب البيطري رصد وتتبع حالات ظهوره بكل منطقة، والتعامل معها خاصة أنه حينما يصيب مزرعة فقد يقتل 70% من إنتاجها.