وزير الإسكان: نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في الدلتا قيراط ونصف
سارة أسامة الأرضقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه في عام 2010 بدأت الدولة المصرية في عمل مخططات عمرانية لمعظم مدن الدلتا، حيث شهدت الأحوزة العمرانية إضافة مساحات مضافة للحيز العمراني مخصصة للبناء من 25% إلى 39%.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "خلال الـ12 سنة الماضية، فإن 42% من هذه المساحة لم يتم تنميتها، وفي المنصورة فإن 69% من هذه المساحة لم يتم تنميتها، وفي طلخا 38%، وفي زفتى 39%، أي أننا وسعنا الحيز ولم يتم البناء على جزء كبير، ولكن في الفترة ذاتها، جرى بناء ما يساوي 18% من المساحة خارج الحيز، وفي المنصورة 20%، و40% في طلخا".
وتابع: "الحل لا يكمن في توسعة الأحوزة العمرانية، لان ما يحدث في الواقع أن هناك تفضيل للبناء على الأرض المملوكة لأنه بيدخل قيمة الأرض في معادلة إنتاج الوحدة السكنية بصفر لأن الأرض مملوكة للمواطن، لكنه مش هيروح يشتري فدان أو قيراط كان عنده زيه، ثمنه 50 ألف جنيه، دخل حيز بقرار إداري وأصبح بـ700 ألف جنيه، وليس هناك طلب حقيقي مقرون بالقدرة الاقتصادية، وليس هناك أنشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب".
اقرأ أيضاً
- الزراعة ترفع دعم الأسمدة عن 9728 من المتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء
- سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يمثل نصف خط الفقر المائى العالمى
- وزير الإسكان يتابع سير العمل في مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة
- وزير الزراعة: التنسيق بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
- وزير الزراعة: نصيب الفرد من الأراضي الزراعية تراجع لقراطين فقط
- ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية لـ100 حالة في أول ايام عيد الفطر
- رسمياً .. الحكومة تعدل القانون بعقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي الزراعية
- لزيادة إنتاجية البسلة .. أفضل طريقة تسميد في الأراضي الزراعية وحديقة المنزل
- وزير الزراعة يبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالحفاظ على الأراضي الزراعية
- قرارات حكومية رادعة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية
- “الزراعة” تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمنع التعدي على الأراضي الزراعية
- الزراعة تواصل منع التعدي على الأراضي الزراعية
وأكد، أن معدل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية من النشاط الأساسي في إقليم الدلتا قيراط ونصف القيراط، وبالتالي كان يجب أن يكون تدخل آخر غير توسعة العمرانية التي تتم على حساب النشاط الرئيسي في هذا الإقليم.