الزراعة تخاطب 3 وزارات للمشاركة في مواجهة تعديات مكامير الفحم
الأرضأطلقت الأجهزة التنفيذية في المحافظات بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الحملات لإزالة مكامير الفحم والتي تعتبر احدى التعديات الصارخة على الأراضي الزراعية إلى جانب آثرها البيئي والصحي السلبي.
وتمكنت مديريات الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية والشرطة في إزالة عدد من المخالفات بمحافظات الدقهلية والبحيرة والمنوفية واسفرت الحملات حتى الأن عن إزالة عشرات المكامير المنتشرة في محافظات الدلتا.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن مساحات مكامير الفحم بمحافظات الوجهين القبلي والبحري تصل إلى ١١٥ فدانًا و٩ قراريط، وتمثل ٨٠٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وإنها تصنف تحت مخالفة "التشوين" بالأراضي الزراعية وحررت الوزارة محاضر "ضد كافة المكامير
اقرأ أيضاً
- تخبط في التصريحات.. الزراعة تؤكد وجود فائض من الأعلاف.. ومنتجي الدواجن: نعاني من نقص الخامات وارتفاع الأسعار
- الزراعة تسلم 100 ألف شجرة مثمرة للأهالي في سيوة
- الزراعة تحذر مزارعي البطاطس الشتوية من مرض يهدد المحصول
- رشة مهمة لأشجار الزيتون قبل نهاية يناير
- بتخفضات 30 %.. الزراعة تطلق 22 منفذا متحركا للمنوفية.. اعرف الاسعار والموعد
- الزراعة الأوكرانية : حصاد الذرة يتجاوز 3.5 مليون طن للموسم الحالي
- «الزراعة» تكشف حقيقة انتشار مرض الصدأ الأصفر «المُدمر» في محصول القمح
- أنسب طريقة لنجاح نقل أشجار الزيتون الكبيرة
- خدمات بيطرية ومشروعات صغيرة.. جهود وزارة الزراعة فى حماية صغار المزارعين مجتمعيًا
- الزراعة فى أسبوع| حافز إضافى لتوريد أردب القمح.. وافتتاح معرض «أهلا رمضان» بالجيزة
- الفدان ينتج 70 طنًا.. مدير «المحاصيل السكرية» يكشف مزايا زراعة القصب بالشتلات
- من المنيا إلى أسوان.. «الزراعة»: إنشاء 7 محطات متطورة لإنتاج شتلات قصب السكر
وخاطبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة لتحرير محاضر بسبب انبعاثات الغازات الملوثة للهواء للمخالفين، إلى جانب مخاطبة وزارة الري لتحرير محاضر تلويث المجاري المائية للمخالفين حيث تلقي المكامير مياه غسيل الفحم في المجاري المائية، وهو ما يؤدي لتلوث المياه المستخدمة في الشرب والزراعة.
كما وجهت وزارة الزراعة خطابات لوزارة التنمية المحلية والمسئولة عن تحرير محاضر الإشغالات للمخالفين، إلى جانب مخاطبة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب بكافة بيانات أصحاب المكامير بسبب مزاولتهم نشاط صناعي وتجاري غير مرخص وتحقيقهم أرباحا خارج المنظومة الضريبية للدولة.