الحكومة: المدارس الفنية والحرفية عنصر رئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة المدربة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وراندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي، وشريهان بخيت، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين وأوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية، كونها عنصرًا رئيسًا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، موضحًا أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بأن يتم الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من هذه المدارس المهمة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير هذه الكوادر للخارج.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف المدارس الفنية القائمة حاليًا بتخصصاتها المختلفة، موضحًا أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد ٨٨١ مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث ٢٩ برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

وقال الدكتور رضا حجازي: إن الصورة الذهنية للتعليم الفني تحسنت كثيرًا، وأصبح هناك فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى جهود الوزارة المُوجهة نحو التعليم الفني بالتعاون مع رجال الأعمال، مشيرًا إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من ٤٢ ألف طالب وطالبة في عام ٢٠١٧ إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023، وكذا تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، تجربة إحدى الجامعات التكنولوجية التي حصلت على اعتماد دولي، وفقاً للبرامج التعليمية الموجودة في الجامعة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على ربط البرامج التعليمية بهذه الجامعات مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام.

وقال وزير التعليم العالي: يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية، وما يتم تدريسه في الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق أيضًا مع القطاع الخاص لتكون هناك شراكة في هذا المجال؛ بهدف توفير فرص العمل للخريجين، مستعرضًا عددًا من الشراكات التي تتم حاليا بين الجامعات التكنولوجية وشركات القطاع الخاص المختلفة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات بهدف إدارة إحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة؛ من أجل العمل على ضمان التدريب وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن هناك إقبالا كبيرًا حاليا على التعليم التكنولوجي.

وخلال الاجتماع، أعلن وزير التربية والتعليم عن توافر خريطة تتضمن 109 مدارس تم التنسيق بشأنها مع مبادرة " ابدأ" الرئاسية، وكذا اتحاد الصناعات؛ بهدف الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها، وقال: هناك أكثر من 15 مدرسة تطبيقية بالوزارة تم اعتمادها دوليا، مما يوفر فرصة متميزة لخريجيها للحصول على فرص عمل بالداخل والخارج.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لدى الوزارة مخطط للتوسع في مدارس التعليم الفني، وأنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بخصوص هذا الشأن، سواء ما يتعلق بالمناهج، أو التدريب، أو شهادات الاعتماد.

كما لفتت أيضًا إلى أهمية قيام مؤسسات القطاع الخاص بتحديد التخصصات المطلوبة للعمل داخل مختلف الشركات والمصانع، وذلك حتى يتسنى التوسع في مجالات التعليم والتدريب الخاصة بها، مؤكدة ضرورة الإسراع في ربط قطاع التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية، لتوفير المزيد من الكوادر الفنية المؤهلة الحاصلة على العديد من البرامج التدريبية المتخصصة.

ونوهت الوزيرة إلى ما يقوم به صندوق مصر السيادي من شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المدارس الفنية.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية توحيد الجهات التي ستتولى التدريب من أجل التشغيل، كما أكد أهمية وجود خريجين مؤهلين من المدارس الفنية، حاصلين على شهادات الاعتماد، وذلك للعمل داخل مصانعنا، أو تصديرهم للخارج.

من جانبه، أشار وزير العمل إلى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يتعلق بالتعليم الفني، لافتًا في هذا الصدد، إلى بروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم إعداده بين الوزارة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات ممثلا للقطاع الخاص، والذي بمقتضاه تقوم وزارة العمل بتطوير المدارس الفنية، وما تحتوى عليه من أجهزة ومعدات، على أن تتولى مؤسسات القطاع الخاص أو اتحاد الصناعات الإدارة، وذلك سعياً لإعداد كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى حاصلة على برامج تدريبية متخصصة متميزة، تكون قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من التخصصات المطلوبة، قائلاً: "جاهزون لتنفيذ البروتوكول على الفور".

بدوره، أشار أحمد كجوك إلى أنه سبق أن تم الاجتماع مع عدد من المستثمرين ورجال الصناعة من القطاع الخاص؛ وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، وهناك مقترحات تم تقديمها من جانبهم في هذه اللقاءات بأن يتم توفير قطعة أرض متميزة في كل منطقة صناعية، أو في كل منطقة حرة أو اقتصادية؛ للاستفادة منها في إقامة مدرسة فنية عليها، مشيرا إلى عدد من المحفزات التي اقترحها المستثمرون في تلك اللقاءات، مع التنويه لأهمية التعاون مع الجهات الدولية المعنية في هذا الشأن عندما يتوافر لدينا منتج متميز يعبر عن التطور الذي تشهده منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتكاتف الجهود للعمل على تصدير أعداد كبيرة من خريجي المدارس الفنية، لتتراوح بين 50 – 75 ألف خريج من التعليم الفني سنويا من إجمالي 750 ألف خريج سنويا، وذلك للعمل بالخارج، على أن يتم التنسيق مع مختلف دول العالم بهدف توفير لها الخريجين الفنيين المدربين على أعلى مستوى والحاصلين على شهادات الاعتماد.

وقال مدبولي: هذا هو المستهدف المطلوب العمل على تحقيقه في الفترة المقبلة، وحتى نصل لذلك يجب أن نعلم المطلوب من المدارس الفنية المتميزة، والمناهج المطلوبة، وأن يكون لدينا خطة واضحة لتنفيذ ذلك.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص لاختيار المدارس المطلوبة ضمن الـ 1300 مدرسة فنية التابعة للدولة؛ وذلك من أجل العمل على تطويرها بالشراكة على الفور، وأن يكون لها برنامج اعتماد دوليّ وفقا للاحتياجات بالخارج، مؤكدا أن القطاع الخاص سيتولى إدارة هذه المدارس.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة برجال الصناعة في القطاعات المختلفة؛ بهدف عقد الاجتماع المقبل معهم لعرض رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وعقد شراكات تستهدف النهوض بقطاع التعليم الفني، وتوفير فرص عمل لخريجيه داخل مصر وخارجها.