«مواد البناء»: حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 7.9 مليون طن
فيفيان محمود الأرضقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد تضاعفت بنسبة 300% خلال الـ 3 سنوات الأخيرة ليقترب من حاجز ال 50الف جنيها.
وأرجع «الزينى»، فى بيان اليوم، أسباب الإرتفاع في أسعار الحديد إلى الفوضى وعدم المتابعة وانعدام الرقابة على المصانع والشركات، ووجود أكثر من سعر وعشوائيةً السوق من جانب الوكلاء.
وأضاف: «طلبنا فى مذكرات عديدة بتدخل الدولة والأجهزة الرقابية لضبط السوق حتى لايقع المستهلك فريسة لتلك الارتفاعات، أن بداية العام الجديد قفز سعر الطن ل 3 الاف جنيه مرة واحدة».
اقرأ أيضاً
- «الأدوية»: لا يوجد نقص في أدوية الشتاء وبدائلها
- منتجو البصل: تراجع الأسعار لـ17 جنيهاً تزامناً مع حظر التصدير.. وحصاد مبكر للفتيل والأخضر
- تعرف علي أسباب اصفرار وتساقط أوراق الزيتون وطرق العلاج
- رئيس الوزراء يتابع مستجدات مبادرة فحص المقبلين على الزواج
- معلومات الوزراء: 40% من البلدان ترتبط خسائرها الاقتصادية بالزراعة
- 3.8 تريليون دولار خسائر في المحاصيل والإنتاج الحيواني خلال 30 عامًا
- «الوزراء»: 35% من خطط العمل المناخية بالزراعة خسائر وأضرار
- شركة إمارتية تستحوذ على بنك زراعي فلبيني
- حظر تجارة لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية
- «السلع التموينية» تشتري 50 ألف طن سكر خام
- صادرات الدجاج البرازيلي تسجل مستوى غير مسبوق في 2023
- الحكومة: تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة على أجندة الأولويات
ونفى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، عودة أسعار منتج الحديد إلى الأسعار السابقة أو حدوث أى تخفيض خلال العام الجارى، وذلك بسبب تعظيم الأرباح للمنتجين والوكلاء وتسعير الدولار الأجل بأكثر من 60 جنيها.
وذكر «الزينى»، أنه مع مطلع العام شهدت الأسواق ارتفاع في أسعار حديد التسليح لجميع الشركات في مصر حيث تراوحت الأسعار بين 40,500 جنيه و42,900 جنيه تسليم أرض المصنع بمتوسط زيادة حوالي 3,500 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأسمنت مشيراً إلى أن المصانع أبلغت الوكلاء بالزيادة فعلاً، ليتراوح سعر طن الأسمنت تسليم المصنع ما بين 1800و1900 جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 2050 إلى 2300جنيهاً للطن.
وتأتي هذه الارتفاعات على الرغم من حالة الركود التي يواجهها القطاع العقاري في مصر، في ظل تراجع كبير بحركة البيع والشراء، وهو ما كان يدفع المصنعين إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.