بروتوكول جديد بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لدعم لمراكز تجميع الألبان

تعتبر مراكز تجميع الألبان بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشيه الألبان، وبالتالي صغار المربين، والذين يمتلكون ما يقرب من ٦٠٪ من جملة ما لدينا من ثورة حيوانية.

توفير أوجه الدعم لمراكز تجميع الألبان وتمويل أصحابه بفائدة متناقصة ٥٪

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بالثروة الحيوانية في البلاد، مشيراً إلى أنه كانت تعمل في معزل تماما عن الدولة المصرية ووزارة الزراعة، ولكن بضوابط وزارة الزراعة، إلي أن صدر القرار الوزارى ٩٤ لسنه ٢٠٢٠، وأصبحت هذه المراكز ترخص من قبل وزاره الزراعه، وتعمل بتراخيص التشغيل، ولاول مره يتم توقيع بروتوكول ما بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتوفير كافة أوجه الدعم لمراكز تجميع الألبان، وتمويل أصحابه بفائدة بسيطة متناقصة ٥٪ مع الاستثناء من الشكل والشرط القانوني للتمويل والاقراض.

تتحمل الدولة تكاليف الحصول علي شهادة الاعتماد الدولية لكل مركز تجميع ا تم تطوير

وأوضح الدكتور طارق في تصريح لموقع " الأرض" أن مراكز تجميع الألبان تعتبر مشروعاً قومياً، ووجه الرئيس السيسي بتحمل الدولة لتكاليف الحصول علي شهادة الاعتماد الدولية لكل مركز تجميع البان يتم تطويره، وذلك تشجيعا لأصحاب المراكز علي التطوير.

انشاء ٨ مراكز جديدة لتجميع الألبان في المناطق التي يتمركز فيه صغار المربين

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلي أن وزير الزراعة وافق علي انشاء ٨ مراكز جديدة لتجميع الألبان في المناطق التي يتمركز فيه صغار مربي ماشية الالبان، وتفتقر الي وجود مراكز تجميع الألبان ويكون نموذج يحتذي به.

٤١ مركز نموذجي في المجمعات المقاومة في قري حياه كريمه

ولفت الدكتور طارق إلي أنه تم تطوير ما يزيد عن ٢٤٠ مركز لتجميع الألبان، بالإضافة إلي ٤١ مركز نموذجي في المجمعات الزراعية المقامة في قري مبادرة حياه كريمه لتنمية الريف المصري لتستوعب كل كميات الألبان الموجودة في المراكز الموجودة في هذه المناطق.

تعويض المربين للحيوانات التي تصاب بأمراض حتي يتم التخلص الآمن منها وعدم طرحها في الأسواق

وأكد الدكتور طارق أن الإهتمام بمراكز تجميع الالبان يسبقه الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي، والدور الغذائي والرعاية والاهتمام برفع كفاءه وتوعيه صغار المربين والاهتمام بتوزيع ونشر السلالات المحسنة وراثيا علي صغار المزارعين، وكذلك الاهتمام بعملية الفحوصات البيطرية والصحية وعمل المساحات البيطرية للحيوانات المنتجه للألبان، والاستوثاق بوجود حيوانات خالية من الأمراض ومسبباتها ووافق وزير الزراعة علي تعويض المربين للحيوانات التي تصاب بأمراض حتي يتم التخلص الآمن منها وعدم طرحها في الأسواق أو أخذ البان منها.

عمليه الحليب تتم في ظروف رعائية صحية ويتم نقلها في وسائل لا تسبب أي مشكلات أو تلوث في الألبان

وذكر رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أن عمليه الحليب تتم حاليا في ظروف رعائية افضل، ويتم نقلها سريعا في وسائل لا تسبب أي مشكلات أو تلوث في الألبان ويتم نقلها الي مركز تجميع الألبان المطور ليتم التبريد الفوري لها، وبالتالي الحفاظ على الألبان والحصول علي كوب لبن آمن سواء كان للاستهلاك المباشر الطازج أو للتصنيع أو التصدير خاصة أن لدينا اكتفاء ذاتي من البان الشرب ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا من الألبان إلي الخارج

بالنسبة لزيادة الاسعار.

خروج اي مربي أو منتج من الصناعه يكبد الدولة الكثير

ولفت الدكتور طارق إلي أننا كدولة مصرية نبحث عن سعر عادل وليس سعر رخيص، فبعد وصولنا للأكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن وبيض المائدة ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا للخارج، وبعد أن تقلصت الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء، علينا أن نحافظ علي ما وصلنا إليه، ونسعي دائما لزيادة الإنتاج من أجل تحسين دخل الفرد، وزيادة مستوي معيشه المربي والمنتج، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني المتاح، مشيراً إلى أنه في حالة خروج أي مربي أو منتج من الصناعه يكبد الدولة الكثير، لذا علينا أن نوفر مستورد مكانه، وبالتالي اذا كان السعر اليوم في متناول الدولة غدا سوف يرتفع، وسوف يصبح اعتمادنا الأكبر علي واردات من الخارج، وفي هذه الحالة سنكون تحت رحمه عملية الاستيراد.

وتابع: أن السعر العادل هو يعوض المربي أو المنتج ما تكبده من مصروفات تشغيل وتكاليف انتاج خلال المرحلة الإنتاجية، بالإضافة إلي هامش ربح بسيط، ولكي نحافظ علي المربي والمنتج علي مستوي العالم، فحينما تزداد اسعار تكاليف التشغيل ومصروفات الإنتاج تضاف هذه الزياده علي المنتج النهائي، ويتحملها المستهلك،

ونلاحظ أن العديد من مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج، سواء كانت مادية أو عينية من نقل وشحن وتأمين وخامات علافية بعض هذه العناصر تخطت زيادات ٣٠٠٪، إلا أن المنتج النهائي في مصر لا يتعدى ٤٥ ٪ زياده، وتحملت الدولة المصرية الكثير من الأعباء لرفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري.