تعرف على تفاصيل وثيقة السياسة الضريبية لمصر حتى 2030
محمود موسى الأرضالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك في إطار استعراض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030، وإنجازات لجان الطعن الضريبي، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير للحديث عن مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، لذا فإن هذه الوثيقة تهدف إلى توضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030 ، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغرض من هذه الوثيقة تعريف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، وكذا الخطط المستقبلية للنظام الضريبي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع قياسي فى درجات الحرارة.. و«الأرصاد» تكشف موعد انكسارها
- كيف تحصل على 200 ألف جنيه بعد 4 شهور بزراعة سهلة وبسيطة؟
- دولة عربية تطرح مناقصات لشراء علف الصويا والذرة
- مفاجأة عن أول دولة زرعت البن في العالم من مليون سنة
- بنوك البذور تواجه المجهول.. ودعوة عالمية لإنتاج أصناف تقاوم تغيرات المناخ
- «تجارية بورسعيد» تفجر مفاجأة عن حملة مقاطعة الأسماك
- نجاح حملات مقاطعة الأسماك في بورسعيد.. شوف سعره وصل كام
- «النقد الدولي»: مصر تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من المركزي
- «البيئة» تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض من هذا الأمر الخطير
- وزير التموين: التعاقد على شراء 500 ألف طن سكر
- تكليفات رئاسية عاجلة بشأن مخزون السلع الرئيسية والاحتياطي الاستراتيجي
- «الغرف التجارية» تصدر بيانًا عاجلًا وهامًا حول التزام التجار بمبادرة خفض الأسعار
كما تحدث الوزير، خلال اللقاء، عن مبادئ الوثيقة التي تشير إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات ( 2024 – 2030) سيعتمد، بشكل رئيسيّ، على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن إدارتها، وتطبيقها عوضا عن استحداث أي ضرائب جديدة، أو زيادة أسعار الضرائب الحالية، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى ضمان قدرة النظام الضريبي على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
وخلال اللقاء أيضا، عرض وزير المالية تقريراً حول إنجازات لجان الطعن الضريبي حتى نهاية ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن عدد الطعون المُنجزة فيما يخص ضريبة الدخل، خلال الفترة من 1 مايو 2018 حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ نحو 352 ألف طعن، من إجمالي نحو 370 ألف طعن مُتنازع عليه، بينما بلغت فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة من يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 30.4 ألف طعن مُنجز، من إجمالي نحو 32 ألف طعن مُتنازع عليه، في حين بلغت فيما يتعلق بالضريبة العقارية، من بداية عمل اللجان عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 583.5 ألف طعن مُنجز، من إجمالي 600 ألف طعن مُتنازع عليه.