أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في غانا
محمود راشد الأرضفي غانا، تسلط "معضلة أسعار الغذاء المتصاعدة" الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق رؤية حكومة الحزب الوطني التقدمي المتمثلة في التحول من فرض الضرائب إلى الإنتاج، الأمر الذي ترك قسماً كبيراً من السكان يواجهون ندرة الغذاء.
وقد تفاقم الوضع بسبب قضايا مثل سوء الإدارة والفساد والاستخدام غير الفعال للموارد العامة، مما أدى إلى زيادة مستمرة في تكلفة المواد الغذائية الأساسية.
وتواجه البلاد الآن أزمة غذائية حرجة، مما يعرض الأمن الغذائي الوطني للخطر ويدفع الفئات الضعيفة نحو الجوع، على الرغم من التقدم الزراعي الذي تطالب به مبادرة الزراعة من أجل الغذاء وفرص العمل (PFJ).
اقرأ أيضاً
- ارتفاع قياسي لأسعار الفلفل في غانا
- ارتفاع صادم لسعر الطماطم في غانا.. 4 حبات بـ20 جنيها مصريا
- الفراولة المصرية تهيمن على أسواق الاتحاد الأوروبي
- مزارعو البن باثيوبيا والكاكاو بغانا أمام خطر حظر الاتحاد الأوروبي
- وزير المالية: تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ يحتاج إلى موارد إضافية
- تعاون «مصري - غينى» في مجال التطوير الزراعي
- وزير الزراعة الأوكراني: إنشاء مراكز لوجستية لتخزين المواد الغذائية في غانا
- ”آيبكس” تفتح الباب لتصدير كتاكيت البياض المصرية إلى غانا
- الجهاز الفنى للمنتخب الاولمبي : ينعى لاعب الزمالك السابق عقب الفوز على غانا
- فوز المنتخب الاولمبي المصرى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين
- ”أبوستيت” يبحث مع سفير غانا بالقاهرة سبل التعاون الزراعي بين البلدين
- ”أبوستيت”: الزراعة بأفريقيا تسهم في حل مشكلة البطالة
وقد وصل تضخم الغذاء إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث بلغت معدلاته 61% في عام 2023 و29.6% في عام 2024، مما يجعل الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الخضروات والأرز والموز والكسافا غير متاح على نحو متزايد بالنسبة للكثيرين.
ومن العوامل المهمة في هذه الزيادة الاعتماد الكبير على السلع الغذائية المستوردة، بما في ذلك الطماطم التي تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار سنويا من بوركينا فاسو.
ويتفاقم هذا الاعتماد بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، الذي يعزى إلى ارتفاع التكاليف وندرة المدخلات الأساسية، إلى جانب تحديات مثل عدم كفاية الميكنة ونقص الائتمان الزراعي.
وقد أدى انخفاض قيمة السيدي الغاني إلى تفاقم المشكلة، حيث أصبحت الواردات أكثر تكلفة، مما ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.
وترجع جذور الأزمة إلى عجز الحكومة عن فرض سياسات زراعية فعالة وقيادة زراعية فعالة.