«الزراعة»: زيادة منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة بالبحيرة وصرف الأسمدة

نظمت مديرية الزراعية بالبحيرة، زيارة للإدارة الزراعية بكفر الدوار، لتفقد جميع أقسام الإدارة، حيث تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع العاملين بالإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعى لمحاولة تذليل كافة المشاكل وحلها فورا .

أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على سرعة توجيه مديري الجمعيات الزراعية بالإدارات، بسرعة الانتهاء من إدخال الحصر الزراعي للموسم الشتوى ، خاصة بعد تعديل السيستم بعد إتمام الدورة التى تمت على مدار ثلاثة أيام بقاعة الاجتماعات الكبرى بالتعاون الزراعى بالبحيرة ، بحضور ممثلى الشركة والمتخصصين ، والدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية ، والمهندس حازم الفقى مسئول منظومة كارت الفلاح ،على أجهزة التابلت الموجودة فى الجمعيات، مع صرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية للمزارعين فور صدور قرار التوزيع للموسم الشتوى بعد الانتهاء من الحصر و حتى لا تتكدس الأسمدة بالمخازن ، وحتى يتم استخدامها فورا للزراعات القائمة ، كذلك حل أي مشكلة تتعلق بكارت الفلاح من خلال التواصل مع بنك القرية لتوفير الكروت لكافة المزارعين حتى يتمكنوا من حصولهم على حقوقهم من الأسمدة وغيرها.

وقال عزام ، إنه ستتم مراجعة كل مركز على حدة خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسئولين عن حماية الأراضي بالإدارة فرصة للمراجعة الفعلية، و إزالة أي مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية، والتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية مع متابعة ما تمت إزالته خلال الحملات المكبرة السابقة، حتى لا يتم البناء مرة أخرى،مع تحرير المحاضر اللازمة للأراضي المبوره والمحاجر .

وأضاف، إنه يجب الاستفادة من المساحات الكبيرة الموجودة بالإدارة الزراعية وشدد على ضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل، مطالبا بضرورة عودة المشروعات مرة أخرى لقسم الإرشاد الزراعي بكفر الدوار، حتى تعود إلى سابق عهدها، مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج والتقاوي، وفتح منافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين للتخفيف عنهم .

و وجه وكيل الوزارة ، بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي، مشددا على تنفيذ القانون ضد أي متعد على الأرض الزراعية ، مؤكدا على سرعة إجراء حصر كامل لجميع المخالفات، التي تمت حتى يتم الاستعداد للحملات المكبرة التي تشارك فيها كافة أجهزة الدولة للقضاء على حالات التعدي على الأرض الزراعية ، مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة ومحاضر الاستكمال.