وزير البيئة: التغير المناخي تحدي تنموي يضرب كل الدول بلا استثناء

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، عن سعادتها بوجودها ضمن الحضور في أسبوع القاهرة للمياه، مؤكدة أن تأثير التغيرات المناخية على الحياة، كان محل نقاش في العديد من المؤتمرات، على مدار سنوات عديدة، إذا أعدنا النظر في الزمن.

جاء ذلك خلال، فعاليات الجلسة الرئيسية، في ثاني أيام أسبوع القاهرة للمياه، حول التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه في عام 1992، قرر العالم المضي قدما، في تنفيذ عدد من الاتفاقيات الأممية، مثل اتفاقية "ريو" بعد توقيعها في ريودي جانيرو، وأعطى ذلك دفعة جيدة لمواجهة التحديات على المستوى المحلي والدولي، ومع حلول التنفيذ الفعلي لهذه المبادرات، وجد انفصال في تحقيق الأهداف.

وألمحت، إلى أنه مع التحدث سويا من جديد في 2011، تم التأكيد أن الكوكب لن يستطيع التحمل من الضغوط البشرية، وبدأنا التحدث مع كافة الجهات، وصولا إلى اتفاقية باريس 2015، إلا أنه في نفس العام، وجدنا اتفاقا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020، ونسينا أنه يجب أن يتم ربط مواجهة التغيرات المناخية، بأهداف التنمية؛ لتحديد المواجهات الشاملة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن التغيرات المناخية ليس تحديا بيئيا، ولكنه تحديا تنمويا، لأنه يضرب جميع الدول دون استثناء، ولذا يجب إعادة النظر في كيفية مواجهة هذا التحدي، متسائلة؛ كيف مازلنا نتحدث عن نفس القضية بعد عشرات السنوات؟، ومازالت نفس الأسئلة تطرح على مدار هذه السنوات الطويلة، رغم وجود العديد من الاتفاقيات؟، ولابد أن دخل إلى القاعات كل عام، لنسأل أنفسنا لماذا لا يوجد تقدم في تحقيق أهدافنا؟

وأجابت، بأن الأمر بسيط، لأننا نتعامل مع التغيرات المناخية من منطلق بيئي، وليس من منطلق تنموي.

وأشارت إلى الاستراتيجية المصرية، فيما يتعلق بالتغير المناخي وإدارة المخاطر، في إطار رؤية مصر 2030، وضعت العلاقة بين التغيرات المناخية وإدارة موارد المياه، لافتا إلى أن المشاهد الآن زيادة الفيضانات خلال السنوات السابقة، دون تفريق بين دول وأخرى، أما بالنسبة للأمطار فهناك دراسات ترى أنه ستزيد، ودراسات اخرى ترى أنه سيتناقص معدل هطولها.

وأوضحت إلى أن الجفاف، وتأثيره على هطول الأمطار في إفريقيا، سيؤدي إلى نقص كمياتها، وبالنسبة لمصر فإن استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، لها 3 محاور رئيسية، من وجود برامج لتقليل تلوث الهواء، ومشروعات البنية التحتية، في إطار تنفيذ كافة الإطارات الدولية.

وأشارت إلى أن معظم الالتزامات الدولية البيئية، كانت تعمل في مسار واحد، وكنا نتعامل مع مشكلاتنا البيئية بمفردنا، لافتة إلى أنه سيكون هناك اتساقا في  تنفيذ الالتزامات البيئية دوليا، ووضعها بصورة متسقة، وهذا الأمر ليس سهلا، لأنه لو كان سهلا، كان من الممكن تنفيذها على أرض الواقع بصورة سنوية أو نصف سنوية.

وألمحت وزيرة البيئة، إلى حقيقة أخرى، وهي أن مواجهة التغير المناخي، يجب أن ترتبط بموارد المياه في دلتا النيل، والمناطق الساحلية، مشيرة إلى الاتفاق مع صندوق المناخ الأخضر، لتوفير بنية تحتية في دلتا النيل، لإيجاد التوائم الأفضل، لمواجهة التغيرات المناخية في مصر.

وأكدت تطوير استراتيجية مواجهة المناخ، وكانت أحد النتائج التي تم التوصل إليها، أن ارتفاع درجات الحرارة، سيزيد من الطلب على المياه في جميع القطاعات، وبخاصة لري الأراضي الزراعية، لافتة أن مواجهة التغيرات المناخية يعد أولوية وطنية.

وأشارت إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية، يتم وفق خطط علمية، وتطوير أدوات البحث العلمي والدراسة، فضلا عن تحديث هذه المحاور للتوافق مع الخطة الوطنية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

ونوهت، بأن أحد أبرز التحديات، هو توافر البنية التحتية في المحافظات، وهو ما يتطلب العمل على تطوير الزراعة، وهي أمور تتعلق بالحوكمة في الأمور التنموية، وكذلك الاستجابة من المواطنين حول اتلغيرات المناخية، والعمل على بناء القدرات لبناء كفاءات تستطيع مواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت أنه بدون العوامل الثلاثة، لن نستطيع الحفاظ على البنية التحتية، ولن تكون مستدامة، كما يجب الحفاظ على جودة المياه، والتداخل بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بالموارد المائية، والتخطيط لترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة، حتى لا تؤثر على كفاية المياه في الزراعة.

وأوضحت أن الأولويات المصرية، ركزت على الاستثمارات في نظم الري الحديثة، والحفاظ على نهر النيل، وزيادة قدرات التخزين في بحيرة ناصر، وتغيير نظم الزراعة وأساليب الري، وتطوير موارد المياه، والإكثار من وجود خزانات حصاد مياه الأمطار، مؤكدة ضرورة التفكير خارج الصندوق، لاستخدام الموارد المائية، وهذا يأتي في وقت يظهر فيه تحديا أخر، أن الموارد المالية محدودة لمواجهة التغيرات المناخية.