رفع التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 2 مليار دولار بنهاية العام المقبل

توقيع اتفاقية لإنشاء شركة قابضة مشتركة للنقل والتجارة والزراعة

اتفق مجلس الأعمال المشترك بين مصر والسودان على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار بنهاية العام المقبل 2019.

جاء ذلك على هامش قمة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، والتي عقدت الخميس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وخلال قمة الرئيسين وقع مجلس الأعمال 12 اتفاقية بحضور 7 وزراء اقتصاد من البلدين، حيث أعلن المجلس العمل على إزالة العوائق التي تعترض التجارة والتنقل والامتلاك بين البلدين؛ من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، معتبراً أن الأرقام الحالية للتبادل التجاري، لا ترتقي إلى حجم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني المهندس يوسف أحمد يوسف، إن حجم الصادرات من السودان لمصر لم يتجاوز 450 مليون دولار، بينما بلغت الواردات لنفس العام 549 مليون دولار، داعياً إلى العمل على زيادة حجم التبادل بين البلدين ليصل خلال العام المقبل إلى مليار دولار أو أكثر.

من جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة السوداني الدكتور موسى كرامة، على ضرورة معالجة القضايا المصرفية مع مصر التي خلّفها قرار العقوبات الأمريكية بحظر التحويلات إلى السودان، مطالباً بالنظر في الأمر، والوصول لمعالجة في إطار الدولتين تمكّن من التحويلات المصرفية.

وفي سياق متصل، كانت مدير إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة السودانية الدكتورة عفاف الجزولي، قد أعلنت في حديث صحفي سابق، أن قرار الرئيس السوداني عمر البشير هو إعادة فتح الاستيراد بنفس الشروط قبل الحظر.

وأكدت أنه «لا يوجد تعامل بالمثل، لأن صادراتنا لمصر تعد ضعيفة إذا ما قورنت بالواردات منها»، مشيرةً إلى أنهم في الحجر الزراعي ملتزمون بكل إجراءات السلامة والجودة والشروط التي يُسمح بها لدخول المنتجات الزراعية والغذائية إلى البلاد، من كل دول العالم وليست مصر وحدها.

من جهتها أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في بيان لها، أمس، أن إجراءات الرقابة والفحص على الواردات لا تقتصر على المنتجات المصرية فقط، وإنما تشمل جميع الواردات من كل دول العالم للبلاد.

وأضافت الهيئة، أنه يتم تنفيذ إجراءات الفحص للتأكد من سلامة وجودة السلع المستوردة للمستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك في موانئ البلاد المختلفة، مؤكدة التزامهم بفحص المنتجات المصرية بعد قرار الرئيس السوداني رفع الحظر عنها.

ووقّع اتحاد أصحاب العمل السوداني مع الغرفة التجارية المصرية على اتفاقية لتنشيط مجلس رجال الأعمال السوداني المصري، حيث وقّع عن جانب أصحاب العمل السوداني يوسف أحمد يوسف رئيس غرفة التجارة السودانية، ومثّل في التوقيع عن الغرف التجارية المصرية رياض فهمي، كما وقّع الجانبان أيضاً على قيام شركة قابضة مشتركة للنقل والتجارة والزراعة.

وأشار الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، إلى اهتمام القيادة المصرية بتطوير العلاقات في شتى المجالات مع السودان، مشدداً على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين.

ودعا نصار إلى العمل المشترك للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السودان ومصر، منوهاً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة بشرم الشيخ، والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الأفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.

ودعا إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بين السودان ومصر لتحقيق التكامل المشترك لخلق مصالح اقتصادية بين شعبي البلدين. وبيّن أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدَّر بنحو 81 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2013 نحو 799 مليون دولار، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

يُذكر أن القمة المصرية السودانية التي اختُتمت الخميس الماضي، تم فيها التوقيع على 12 اتفاقية وبروتوكولاً منها اتفاقية لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإنتاج المحاصيل البستانية، ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية وتبادل الخبرات بين حكومتي مصر والسودان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الهجرة وإشراك المغتربين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية، وبرنامج تنفيذي للأعوام من 2018 إلى 2020 في مجال الإذاعة والتلفزيون بين الهيئة الوطنية للإعلام بمصر والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان.

وشهدت العلاقات التجارية بين السودان ومصر توتراً كبيراً منذ منتصف العام الماضي، حين منعت السودان دخول الفواكه والصادرات المصرية الصناعية، وقابلت مصر ذلك بمنع دخول الكثير من السلع التي كانت تعبر إلى سوقها المحلية دون تصريح.