مجلس الدولة ينتهي من قانون الحفاظ على التراث المعماري

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية.

كما انتهى من وضع ملاحظاته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة.