بعد جدل واسع.. البرلمان يقر أحقية الرئيس في المد لفضيلة المفتي بعد سن المعاش

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية، وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد الضويني ممثل الأزهر الشريف.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على الآتي:

"المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، خلال مدة شهرين، قبل خلو منصب المفتى، ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعامل المفتي، بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء، من جميع الوجوه، ويمثل المفتى أمام القضاء، ويحافظ على نظام الدار.

ويختص المفتي بالآتى:

1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.

2. اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

4. يُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها.

5. يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

6. يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك؛ بعدما شهدت المناقشات، جدلا واسعا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب إسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتى السن القانونية، مطالبا بمد فترة المفتى إلى 70 عاما، بدلا من 60، كمدة قانونية، حتى يتم الاستفادة من خبراته المتراكمة؛ وهو ما اعترض عليه البعض، من بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية مقدم مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك التزاما بخروج علماء الأزهر بعد السن القانونية.

كما طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية.

وعقَّب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن ذلك أمر لا يجوز، نظرا لأن هيئة كبار العلمار هي التى ترشح اسم المفتى فى بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون من حق رئيس الدولة فقط، التجديد للمفتى من عدمه، دون إعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.