قائمة البنوك المشاركة في مبادرة «ما يغلاش عليك»
جهاد نادر الأرضتشارك العديد من البنوك في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المستهلك المصري "مايغلاش عليك"، تيسيرًا على المواطنين في شراء السلع والمنتجات المتوفرة في المبادرة.
وتتضمن قائمة البنوك المشاركة في مبادرة "ميغلاش عليك"، كلاً من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي.
ووفقاً للمبادرة فمن المقرر إتاحة البنوك للتمويل بنسب فائدة 1% شهريًا للراغبين في شراء السلع، خلال فترة المبادرة.
اقرأ أيضاً
- «السيسى»: من المهم الجلوس على مائدة المفاوضات فى السودان
- وزير الزراعة يكشف أهمية توقيت افتتاح مجمع إنتاج الاسمدة الازوتية
- منتجو البيض يستغيثون بالرئيس: انقذوا الإفراجات وأسعار الأمصال ارتفعت 250%
- الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المحاور والطرق بالجيزة
- «السيسى» يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة أبو ظبى التشاورية
- السيسى يوجه بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية قناة السويس بكافة عناصرها
- الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية
- سوق اللحوم يشتعل بسبب الدولار
- رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يجبرنا على شيء يمس المواطن
- مدبولي: الرئيس وجه ببدء دراسة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد
- انفوجراف.. أهم إنجازات الزراعة خلال ٨ سنوات بعهد الرئيس السيسى
- الزراعة في 8 ســـــــــنوات.. انجازات غير مسبوقة وإهتمام كبير من الرئيس السيسي
وقررت وزارة المالية، ضخ 12.25 مليار جنيه في المبادرة، ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ومن المقرر تطبيقها اليوم الأحد، لتشجيع الاستهلاك للمنتج المحلي، لمدة 3 أشهر.
وتشمل قائمة السلع في المبادرة، التي أطلقها الرئيس السيسي، أجهزة كهربائية "تكييفات – تليفزيونات – ثلاجات وديب فريزر – غسالات – سخانات"، وإلكترونيات "موبيلات – تابليت"، ولمبات ليد، وأدوات منزلية "مطبخ - مائدة"، وأدوات بلاستيكية، وأدوات صحية، وأثاث، ومكينات ومعدات.
كما تتضمن المبادرة، العديد من السلع، التي سيتم إتاحة خصم على أسعارها من المصنعين والتجار، بنسبة تصل إلى 20%، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية، بحد أقصى 200 جنيه للفرد، و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.
وتهدف المبادرة إلى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواةطنين بمختلف شرائحهم، الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين، بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلي، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.