الجمارك توقع بروتوكول تعاون مع «سلامة الغذاء» للإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة

وقع كلا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مساء اليوم، بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الجمارك "برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد AEO مصر" والهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تعزيز الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة.

ويهدف البروتوكول إلى تذليل العقبات التي تعوق تيسير حركة التجارة الدولية وتبسيط إجراءات الإفراج عن الغذاء، في ظل ازدياد حجم التدفق التجاري عبر سلسلة الإمداد الدولية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

ويتضمن البروتوكول إنشاء قائمة مشتركة ملحق ( أ ) يدرج بها الشركات المعتمدة بالقائمة البيضاء لدى كل من البرنامج والهيئة، يتم تحديثها بالتنسيق المتواصل بين الطرفين مع الاحتفاظ بتحديد نسبة الفحص لمسارات الهيئة، واتفاق الطرفان على المزايا واليسيرات التي تمنح من البرنامج والهيئة للشركات المدرجة بالملحق (أ) وإدراج تلك المزايا بقائمة تلحق بهذا البروتوكول ملحق (ب) مع السعي لإضافة مزايا جديده، وقيام كل من برنامج المشغل الاقتصادي والهيئة بتبادل قوائم الشركات المعتمدة بالبرنامج وذات الصلة بالغذاء وتقع في نطاق اختصاصات الهيئة وتحديثها باستمرار من خلال نقاط الاتصال بين الطرفين.

وينص البروتوكول على التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد واستيفاء شرط تسجيل الشركات التي تستورد أو تصدر الغذاء لدى الهيئة ضمن شروط الاعتماد بالبرنامج، وتحديد نقطة اتصال بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة ونقطة اتصال طرف المصلحة "البرنامج" لتبادل المعلومات والرد على استفسارات الأعضاء المعتمدين بالبرنامج ذات الصلة بقطاع الأغذية وذلك باستخدام أحدث طرق الاتصال الإلكترونية.

كما تضمن البروتوكول أيضا تعاون الطرفين في عقد ورش العمل ذات الاهتمامات المشتركة والتي تتضمن التعريف بالبرنامج واختصاصاته والفوائد التي يقدمها للمجتمع التجاري، وكذا التعريف بالهيئة واختصاصاتها ودورها في إحكام الرقابة وتيسير إجراءات الإفراج عن السلع الغذائية بحضور ممثلين عن العملاء المعتمدين بالبرنامج وأي أطراف معنية أخرى.

ويشمل ملحق البروتوكول (أ) قائمة الشركات المعتمدة بالقائمة البيضاء المشتركة لدى كل من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والهيئة القومية لسلامة الغذاء ويتم تحديثه باستمرار.

ومن أهم المزايا التيسيرات التي تمنح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "AEO مصر" للشركات المدرجة بالملحق ( أ ) من بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة، خفض نسبة فحص العينات الخاصة برسائل الشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المشتركة المدرجة بالملحق ( أ )، والتمتع بميزة أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، وفي حالة الفحص تتمتع العينة بالمسار السريع للفحص والتمتع بالأولوية في المعاملة في حالة خضوع الشحنات للفحص الفعلي.

وفي حال وجود مشكلة خلال إجراءات فحص الهيئة يتم التنسيق بين الطرفين من خلال نقاط الاتصال لسرعة حل تلك المشكلة، وتخصيص لجنة جمركية بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن رسائل الشركات المعتمدة، والتمتع بأقل نسبة فحص فعلى لرسائل الشركة وفقاً لنوع القائمة وعلى أسس نظم إدارة المخاطر بالجمارك والأولوية في استرداد وتسوية المبالغ المطالب بردها وفقاً للقانون واولوية إجراء المعاينة الجمركية بمقر المشغل الاقتصادي المعتمد بالتنسيق مع جمرك الإفراج والأولوية في التعامل في حال إعادة العمل بالموانئ بعد إغلاقها نظراً لظروف طارئة، والتزام المواقع الجمركية بعدم تغيير مسار الإفراج لعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد إلى المسار الأحمر إلا بعد موافقة مدير الموقع وتحت مسئوليته مع إدراج سبب التحويل على الشهادة الجمركية الورقية وعلى التطبيق.

وأن يطبق نظام الإفراج بالمسار الأخضر على رسائل عملاء المشغل الاقتصادي المعتمد في حالة تطبيق اتفاقية تفضيلية والاكتفاء بمعاينتها للتحقق من دلالة المنشأ وفقاً لأحكام الاتفاقية ولا يمنع اختيار المشغل الاقتصادي المعتمد الافراج عن رسالته بنظام الإفراج المسبق من التمتع بتطبيق المسار الأخضر على الرسالة وذلك وفقاً لأنظمة المخاطر، واستكمال الإجراءات الجمركية للإفراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل الرسمية والحصول على المنشورات التي تصدر عن الجمارك ذات الصلة بنشاط المشغل الاقتصادي المعتمد وتخصيص منسق جمركي للتعامل مع ملف الشركة بالبرنامج والتواصل والمتابعة، والتمتع بمعاملة تفضيلية فيما يخص الإجراءات الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى المعنية، وكذلك المزايا الناتجة عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد الثنائية أو متعددة الأطراف التي يتم إبرامها مع المصالح الجمركية بالدول الاعضاء في تلك الاتفاقيات وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.