رئيس الحجر الزراعي: تراجع استهلاك القمح في مصر سبب خفض فاتورة استيراده 2021

كشف الدكتور أحمد كمال العطار أن تراجع استهلاك الخبز ومنتجات القمح في بيوت المصريين، سبب رئيسي لتراجع واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بالفترة المقابلة من 2020.

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة استيراد القمح لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 240.3 ملايين دولار، بدلا من 347 مليونا خلال الربع الأول من عام 2020، أي بتراجع نسبته نحو 30.7٪، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 3.43 مليون طن هذا العام، مقابل 4.448 مليون طن خلال الربع الأول من 2020.

وقال الدكتور العطار في تصريحات صحافية، إن تغيير الثقافة الغذائية للمصريين، وتحولهم إلى الأغذية البديلة للقمح، مثل البطاطس التي يفضلها معظم الأوروبيين والروس، هو العلاج المباشر الرئيسي لتقليص فاتورة استيراد القمح، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 12 مليون طن سنويا، لسد العجز في المحصول الاستراتيجي الأول.

وأضاف العطار أن واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري، تنخفض عن متوسط واردات الربعين المقابلين من عام 2019 و2020، بنحو 27٪.

ولفت العطار النظر إلى أن تراجع واردات القمح هذا العام ليس بسبب زيادة الإنتاج المحلي، الذي لم يُعرف بعد، بسبب عدم دخول موسم الحصاد، "ولكن السبب يرجع إلى انخفاض معدل استهلاكه لدى المصريين".

يُذكَر أن تراجع حجم استيراد القمح مفيد للاقتصاد المصري، وذلك لارتفاع أسعار الأقماح في روسيا هذا العام، بنحو 50 دولار للطن، فرضتها روسيا كرسم صادر على كل طن قمح، اعتبارا من تعاقدات مارس 2020.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث يبلغ استهلاكها نحو 21 مليون طن، تنتج مصر منها نحو 9 ملايين طن، تستقبل هيئة السلع التموينية منها نحو 4 ملايين طن، فيما تتوزع الكمية الباقية على تجارة القطاع الخاص، وخزين الفلاحين.

وتستورد مصر الأقماح من عدة دول، هي: روسيا، أوكرانيا، رومانيا، وفرنسا، وطورت من منظومة تداول محصول القمح المحلي بعد الحصاد، من خلال إنشاء مجموعة صوامع معدنية عملاقة، تستوعب حاليا نحو 2.5 مليون طن، ما يتسبب في خفض كمية الهدر التي كانت نسبتها تصل إلى نحو 20٪ من المحصول المخزون في شون ترابية مكشوفة.