لتحسين «براند» المنتج المصري.. الزراعة تطلق برنامج لتنمية المعرفة لدى المزارعين

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لأطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع وتحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، والعلامات التجارية، والدورات التقنية، ولوائح تصدير الحاصلات الزراعية وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية بما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة للنهوض بالصادارات الزراعية المصرية.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان هناك اقتراح للبدء بمركز واحد بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص مع الفصل بين الملكية والإدارة علي غرار النظام المتبع في الفنادق، ويتم إسناد إدارة المجمع للقطاع الخاص الذي يتحمل في المقابل مصاريف الإدارة، ويقترح أن يتم تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص (الصندوق السيادي).

تابع انه سيتم استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص، وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، مما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك ويقترح أن تتولي مسئوليته وزارة التموين من خلال "جمعيتي" بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

اشار الوزير الى ان الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة تهدف لحل مشاكل التصدير بحيث تتولي عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار المصدرين، والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصريين لضمان أسعار تصديرية أفضل.