وزير الري: نواجه تحديات مائية كبيرة.. وخطة بـ 100 مليار جنيه لتجاوزها
شعبان بلالاستقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، كارل هيرمان جوستاف وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضي الناميبي ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW والوفد المرافق لسيادته لبحث مجالات التعاون بين البلدين واستكشاف إمكانيات التعاون المستقبلية في مجال الموارد المائية والري.
ورحب الدكتور عبد العاطى بالوزير الناميبي والوفد المرافق له موضحا ما تواجهه مصر من تحديات مائية على رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وسياسة مصر المائية في تحقيق أعلى معدل في كفاءة الاستخدام حيث يتم إعادة تدوير المياه (4) مرات لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة.
اقرأ أيضاً
- وزير الري: تحديث الخطه الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية
- وزير الري: تدريب المهندسين بالوزارة على الدليل الإرشادي لتأهيل الترع
- وزير الري يزور قنا ويؤكد: قناطر نجع حمادي الجديدة تخدم 750 ألف فدان
- الري: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2691 كم خلال 2022
- وزير الري فى زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية لتفقد أعمال تأهيل الترع
- وزير الري يشدد على وضع معايير وجدول زمنى لتحويل زراعات قصب السكر للري الحديث
- وزير الري يصدراً قراراً لتقييم ومتابعة مشروع تأهيل الترع
- وزير الري يتابع موقف مشروعات المياه ضمن «برنامج نُوَفّي»
- وزير الري يتابع الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة
- الري تتسلم محطة إسنا الجديدة لخدمة ٢٧ الف فدان بمحافظة الأقصر
- وزير الري: إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام ٦ مليون فدان
- وزير الري: المياه الجوفية مصدر مائى غير متجدد يجب إستخدامه طبقاً لمحددات تضمن إستدامته
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.
وتم استعراض المجهودات التى تبذلها الوزارة لمواجهة هذه التحديات ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل الى 100مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
كما تم استعراض موقف المشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، والمشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ، كما تم استعراض سبل الادارة الرشيدة للمياه الجوفية التى تتبعها مصر حاليا.
وأشار الدكتور عبد العاطى لما تمتلكه مصر من مراكز تميز في مجال التنبؤ بالفيضان وقياس نوعية المياه ، بالاضافة للإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وتم التأكيد علي الدعوة السابق ارسالها للوزير الناميبى للمشاركة في إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده فى شهر اكتوبر المقبل ، مع الترحيب بمشاركة وفد ناميبي فى فعاليات الأسبوع ، الأمر سيتيح الفرصة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون بين البلدين.
ومن جانبه أشار الوزير الناميبي لما تواجهه دولة ناميبيا من تحديات مائية عديدة ، الامر الذي يدفع نحو تعزيز مجالات التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، معربا عن تطلعه لعقد المزيد من المباحثات لفتح مجالات عديدة من التعاون بين البلدين ، ومشيرا الى أن مشاركة وفد ناميبي في اسبوع القاهرة الرابع للمياه ستتيح الفرصة لتعزيز هذا التعاون.
وعقب الاجتماع .. قام الوزير الناميبى بزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
كما زار اللإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة ، حيث إطلع علي منظومة الرصد الآلى اللحظي "التليمتري" ، والتى تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجارى المائية علي مستوي الجمهورية ، حيث يتم مراقبة بيانات الترع والبحيرات والمصارف ومحطات الطلمبات والآبار وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية ، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.