محدودية الموارد المائية وزيادة السكان وتغيرالمناخ.. أبرز تحديات قطاع المياه

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، ما تواجهه مصر من تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ، مما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر الى حوالى ٥٥٠ متر مكعب سنوياً ، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومنها إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الإحتياجات المائية ، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المائية المحدودة و رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.

جاء ذلك خلال حضوره في إحتفالية توقيع إتفاقية تمويل مشروع "تعزيز الإستخدام المستدام للمياه في الزراعة" والممول من الحكومة اليابانية ، والذى سيتم تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ، وجامعة توتوري اليابانية.

وتم تنظيم الإحتفالية من خلال السفارة اليابانية في مصر ومنظمة (الفاو) ، وبحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، أوكا هيروشى السفير اليابانى فى مصر ، الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (الفاو) ، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر ، والدكتورة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ، والدكتور علي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وفى كلمته بالاحتفالية.. توجه الدكتور سويلم بالشكر لحكومة اليابان على توفير منحة لتنفيذ المشروع ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ للمشروع ، كما توجه بالشكر للدكتورة وزيرة التعاون الدولى على التنسيق لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع ، ومجهودات سيادتها في دعم مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي".

وأشار «سويلم»، إلى دور هذا المشروع فى تعزيز الإستخدام المستدام للمياه ، وزيادة إنتاجية وحدة المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين بمناطق تنفيذ المشروع بقرى حياه كريمة التي سيتم تنفيذ المشروع بها بمحافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ وذلك من خلال إستخدام أحدث تقنيات الري الحديث.

وأكد، حرصه الشخصى على متابعة أعمال تحديث شبكة المجارى المائية بمختلف المحافظات من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتي تهدف لتحسين عملية توزيع المياه وضمان توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة المناسبة وفى التوقيت المناسب للنبات.

وأكد «سويلم»، أهمية التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة متكاملة تأخذ فى الإعتبار كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية ومراعاة تفتت الملكية الزراعية، مشيرًا للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، بما يحقق الوفر في إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى للنظر في وضع آليه لتطوير المساقي المغذية للزمامات الزراعية بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية ، كما تبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة في مجال رفع الوعي بين المزارعين بأهمية التحول للرى الحديث من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات.