الزراعة تلزم المزراعين بدورة زراعية للمحاصيل بداية من الموسم الشتوي المقبل
قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي: إنه بداية من الموسم الشتوي المقبل سوف يتم تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، وذلك بغرض زراعة 4 مليون فدان قمح باعتباره محصولاً استراتيجياً له سعر ضمان مجز ويقبل عليه المزارع.
أضاف في تصريحات خاصة له اليوم أنه تم توفير تقاوي معتمدة من الادارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات مركز البحوث الزراعية وهي أصناف عالية الانتاجية متحملة للتغيرات المناخية عالية القدرة على مواجهة الأمراض، سيتم توزيعها على المزارعين باسعار مخفضة قبل بدء موسم الزراعة الشتوي بوقت كاف.
أكد أنه بعد دخول أكثر من محصول ضمن منظومة الزراعة التعاقدية فأن الوزارة تبحث حالياً ألزام المزارعين بالدورة الزراعية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وفول الصويا والبنجر وعباد الشمس، خاصة بعد تفعيل الزراعة التعاقدية والتي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً
- مناخ الزراعة يكشف عن موعد إنكسار الموجه الحارة وذروة الأرتفاع
- وزير الزراعة يوجه الباحثين بايجاد حلول استباقية للمشكلات
- «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا في بني سويف
- ضبط 29.4 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها خلال يونيو
- وزير الزراعة ينعي الدكتور ياسر عبدالحكيم: له بصمات بمشروع مستقبل مصر الزراعي
- الإفراج عن 119 ألف طن «ذرة وصويا» بـ65 مليون دولار.. الزراعة في أسبوع
- «الزراعة» تعلن عودة الدورة الزراعية بداية من موسم القمح المقبل
- الزراعة: تكنولوجيا الأغذية يختتم فاعليات برنامج التدريب الصيفى
- المزارعون لوزيري الزراعة والكهرباء: الري النهاري ممنوع في الحر والبرد .. وقطع التيار ليلا يدمر أرزاقنا
- الزراعة تتابع مكافحة الآفات بمحافظة كفر الشيخ
- موعد بدء منظومة توريد القطن لموسم 2023 / 2024
- وزراء الزراعة والصناعة وقطاع الاعمال يستعدون لتسويق القطن الموسم الجديد
لفتت إلى أن الدورة الزراعية لها العديد من الفوائد الأخرى للمزارع فهي تحمي التربة من الأجهاد والأمراض وتوفر مياه الري وتحمي المحاصيل من الآفات ما يزيد من الأنتاجية بشكل كبير عن الزراعة الحرة.
تابع أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لقيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الاسمدة لمستحقيه، كما تم التوجيه بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعه ذلك وعدم التهاون في محاسبة المقصرين.