وزير الري يؤكد أهمية وضع المياه على الأجندة العالمية للمناخ
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، في الإمارات العربية المتحدة وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر .
وأشار سويلم لأهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe"، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.
التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح
اقرأ أيضاً
- وزير الري: تطوير إستراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية
- اعتماد أربعة برامج دراسية في زراعة عين شمس
- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ
- وزير الري يتابع موقف الأنشطة التدربية للمياه والتكيف المناخى
- وزيرة البيئة تشارك فى النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 بالقاهرة
- الري تبحث 1090 شكوى وإستغاثة خلال شهر اكتوبر
- وزير الرى يشارك بالمؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة في ناميبيا
- وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي جلسة تشاورية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ
- «بحوث البساتين»: «الصوب الزراعية» الحل الأمثل للأراضي الرملية والمناطق الصحراوية
- وزير الري يتابع الإستعدادات لموسم الزراعات الشتوية
- 6 أمراض تصيب البطاطس والطماطم والفاصوليا والفراولة بسبب الشبورة المائية
- «مناخ الزراعة» يوجه نداءاً عاجلاً لمزارعي القمح
وأكد على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 69 كيلو متر، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
وأشار «سويلم» لأهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الإقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والإقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل .