أول تعليق من «الزراعة» بعد تحديد سعر توريد القطن بـ12 الف جنيه للقنطار

أكد الدكتور مصطفي عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إن سعر توريد القطن الذي أعلن عنه مجلس الوزراء اليوم، يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان.

وأشار «عمارة»، فى بيان اليوم، إلى تحديد سعر ضمان توريد القطن لهذا العام ليكون 12,000 جنيه لقنطار الوجه البحري، و10,000 جنيه لقنطار الوجه القبلي، ليس نهائي، إنما هو آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أنها ملتزمة بها الدولة طالما في صالح المزراع، ويأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري.

وأكد رئيس بحوث المعاملات الزراعية، أن دعم المزارع يأتي على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.

كيفية تحديد أسعار ضمان محصول القطن

وتابع «عمارة»، أنه عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن يتم عمل والأخذ في الحسبان عدد من المعايير منها الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل، وتحديث هذه البيانات سنويًا، وتحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية وأخذ متوسط أسعار الموسم السابق في الحسبان، وأسعار العملة المحلية والأجنبية.

استنباط أصناف جديدة من القطن

ولفت رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إلى أنه من بين المعايير أيضا الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن، لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية، وربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة.

وأشار إلى توفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر.